من يضع حدا للتهريب السري للأخطبوط بجهة الداخلة بوجدور

إنتشرت في الآونة الأخيرة كالنار في الهشيم، ظاهرة التهريب السري للأخطبوط بجهة الداخلة بوجدور والأقاليم الجنوبية بشكل عام، وفي هذا الإطار تروج في الشارع العام أنباء عن زعيم إمبراطورية التهريب السري لمنتوج الأخطبوط لصاحبه الملقب ب “بوفريكو”، وهوا مستثمر منذ سنوات طويلة في إستنزاف الثروة السمكية خاصة تهريب الأخطبوط بشكل غير قانوني بتاتا، وبالتالي حرمان الإدارة الضريبية ومكتب الصيد البحري من عوائد ضريبية مالية مهمة، نظرا لكون منتوج الأخطبوط يساهم في تثمين الإقتصاد المحلي والوطني من خلال موارده المالية الضخمة.
هذا المسمى ب “بوفريكو” إمبراطور التهريب السري لا يحترم القوانين ولا الأنظمة المعمول بها في هذا القطاع، من خلال تعنته وعدم مبالاته بالمصالح العامة للإقتصاد المحلي والوطني وإدعاءه بحماية بعض الجهات النافدة حول أنشطتته المشبوهة، حيث يقوم بتنفيذ عملياته ليلا إنطلاقا من قرية الصيد ” أعرايش” و ” لا ساركا”، وذلك في غياب تام لأجهزة المراقبة المفروض عليها ضبط المنتوج المهرب وتحرير المخالفات وحجز الأخطبوط المهرب وإتلافه بحضور اللجان المختصة، ولكن وللأسف الشديد تتم الأنشطىة المشبوهة بشكل عادي تحت مرأى ومسمع الجهات المفروض عليها محاربة هذه الظاهرة، حيث يتم بعد ذلك شحنه في سيارات بدون ترقيم نحو الوحدة الصناعية التي تشتمل على طابقين، طابق أول للتجميد والتصدير، ومخزن سري تحت أرضي غير قانوني لايتوفر على معايير الجودة والسلامة الصحية، بعدها تتم تعبئة المنتوج في شاحنات ومعدات في إتجاه وحدة صناعية تابعة لشريكه بالحي الصناعي ” تاسيلا” بأكادير.
ومن خلال هذه المعطيات والحقائق الخطيرة حول ظاهرة التهريب السري للأخطبوط بجنوب المملكة، هنا نساءل الجهات المختصة والجهات الأمنية حول مدى مراقبتها لهذه العمليات المشبوهة التي تحرم ميزانية الدولة من مداخيل وعائدات مالية مهمة، خصوصا وأن المعني بالأمر له تاريخ طويل في التهريب السري بشتى أنواعه خصوصا ميدان الصيد البحري.
وأخير نتمنى من مندوبية الصيد البحري، أن تنهض من سباتها وأن تضرب بيد من حديد على مثل هذه الأفعال التي تلطخ سمعة الإقتصاد الوطني وتجعل المستثمرين لايتقون في ضمان العدالة الجبائية والإقتصادية للمنتوج البحري.
وعلى هذا الأساس يجب على الشرطة البحرية التابعة لمندوبية الصيد البحري أن تضبط المعني بالأمر متلبسا بعملياته التهريية المشينة وتقديمه للنيابة العامة عبر محاضر قانونية من أجل القيام بالمتعين قضائيا، كما يجب على المراقبة الطرقية المتمثلة في الدرك الملكي أن تضع كمينا محكما للمنتوج المهرب، وأن تضبطه وتقدمه للعدالة حتى تأخد القوانين مجراها .