صوت العدالة : حسن بوفوس
رغم سيل من البلاغات و البيانات التي اصدرتها الجمعية المغربية لحقوق الانسان بسيدي افني بخصوص الوضع الصحي الذي تعاني منه ساكنة الإقليم بإلإضافة لتردي الوضع مابين مندوبية الاقليمية للصحة لسيدي افني و أطرها التمريضية التي أصدرت بيانات إستنكارية مفصلة عن التدبير المقلق للوضع الراهن الذي تعانيه هذه المؤسسة لا ندري عواقبه و من سيؤدي ضريبته ، يمكن أن نضعه هو الآخر في خانة تتجه نحو المجهول من المستفيد منها .
حسب تتبعنا عن كتب لبعض الحالات التي تصل للمستعجلات بالمستشفى الإقليمي في وضعية حرجة تستدعي التدخل العاجل نجد في كلا الحالتين إما غياب الطبيب المختص لهذه الحالة عن تأدية مهامه أو نقص حاصل في هذا التخصص لتلك الحالة المستعصية يلزم طبيب المستعجلات بإعطاء تعليماته بنقل المريض بعد إتصالات ماراطونية و هو غالب عن أمره لا حول له و لا قوة مع المختصين إما للمستشفى الجهوي بمدينة كلميم أو إلى المستشفى الجهوي الحسن الثاني بمدينة اكادير .
تتسائل الجمعية المغربية لحقوق الانسان عدة اسئلة لم يلقى لها جواب :
- هل المريض ملزم بتأدية مصاريف التنقل عبر سيارة الإسعاف التابعة لهذا المستشفى من و إلى على نفقته ؟
- هل قسم المستعجلات يتوفر على أجهزة كافية؟
- كم هو الحد الأقصى للمواعيد في بعض التخصصات ؟
- متى سيتم تعويض طبيب الصحة النفسية و العقلية رغم بعض الحالات النفسية التي تفوح رائحتها بالإقليم ؟
- هل المستشفى الإقليمي يتوفر على الأدوية الحيوية؟
هل المستشفى الاقليمي يتوفر على بنك الدم ؟ - إلى متى ستصرف أموال طائلة من طرف المجالس المنتخبة دون الأخذ بعين الإعتبار في صرفها من أجل إنقاذ حياة المواطنين الأبرياء؟ تطالب الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع سيدي افني من وزير الصحة و الحماية الإجتماعية بفتح تحقيق عن أسباب تأخير بناء المستشفى الإقليمي و عن الوضعية الحالية التي تعاني منه ساكنة الإقليم من تردي الوضع الصحي في النقص الحاصل في بعض الأطر و التخصصات و من أولويتها طبيب التخدير و الإنعاش هو الآخر تطالب فيه من المجلس الجهوي كلميم واد نون – الإقليمي و الجماعي بسيدي إفني في التفكير بتخصيص و لو نصف من ما يتم صرفه من ميزانياتها في المهرجانات و الحفلات في البحت عن عقد شراكة مع مندوبية الصحة بالإقليم الهدف منها توظيف طبيبين للتخدير و الإنعاش بالتعاقد بالمستشفى الإقليمي بسيدي إفني من أجل إنقاذ حياة المرضى .
