المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل يدعو الحكومة الى فتح حوار اجتماعي جاد و منتج من أجل الزيادة في الأجور

بيان
عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل اجتماعا استثنائيا مفتوحا طيلة يوم الثلاثاء 18 ابريل 2023 في اطار تتبع الوضع العام قطاعيا و تسجيل الممارسات اللامسؤولة التي تنتهك الحريات النقابية من طرف بعض المسؤولين الاداريين الذين ما زالوا يحنون الى زمن الجمر و الرصاص و تركيع موظفي هيئة كتابة الضبط و تشييئهم ، في محاولة يائسة لتكميم الافواه ، لتمرير مشروع الإجهاز على مكتسبات الموظفين في ملف التقاعد و ديمومة غلاء الاسعار و ضرب القدرة الشرائية للجماهير الشعبية ، و في نهاية الاجتماع قرر المكتب الوطني ما يلي :
1-يهنئ موظفات و موظفي العدل على مشاركتهم الوازنة في الاضراب الوطني العام في الوظيفة العمومية يوم 18 ابريل 2023 التي يعتبرها نقطة تحول في مسار العمل النقابي الجاد قطاعيا .
2-يدعو الحكومة الى فتح حوار اجتماعي جاد و منتج مع مركزيتنا النقابية من أجل الزيادة في الأجور و التراجع على مشروع ما يسمى بإصلاح ملف التقاعد و مراجعة أشطر الضريبة على الدخل و مأسسة الحوار الاجتماعي و تقنينه .
3-يدين بشدة انتهاك الحريات النقابية و إكراه الموظفين على العمل يوم الاضراب تحت التهديد بالاقتطاع من الأجر من طرف بعض المسؤولين الاداريين و التلاعب في احصائيات المضربين (الدار البيضاء ، طنجة ، تمارة ،وجدة الخ …. ) .
4-يشيد بالقرار الوجيه للسيد وزير العدل بإعفاء مدير الشؤون المدنية و المهن القانونية و القضائية ، و يدعو إلى تعيين أطر هيئة كتابة الضبط على مستوى المديريات المركزية الشاغرة بالوزارة ، اعتبارا لما أبدوه المديرين المركزيين المنتمين لهيئة كتابة الضبط من كفاءة مهنية عالية و نجاحهم في تسيير المرافق التي يرأسونها ، لأنه من غير المقبول مثلا أن يشغل منصب مدير مديرية التشريع بوزارة العدل اطار ينتمي الى سلطة غير تنفيذية احتراما لمبدأ فصل السلط .
5-يؤكد أن محطة 4 ماي 2023 لجلسة الحوار القطاعي ستكون مناسبة لدعوة وزارة العدل لتسريع وثيرة اقرار النظام الاساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط محفز و محصن لموظفي الهيئة، يضمن نظام ترقي منصف من حيث مراجعة السنوات المطلوبة للترقي و نظام الكوطا و التعويض عن شهر 13 و 14 و اضافة درجات جديدة لكل اطار و حذف السلم 5 و 6 …الخ .
6-يعتبر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل ،أن تعديل النظام الاساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط وفق مقترحاتنا المقدمة للوزارة بتاريخ 14 مارس 2022 هو مطلب مركزي في ملفنا المطلبي و أولى الأولويات لشغيلة العدل .
7-يدعو جميع المناضلين الى تحويل معركة 18 ابريل 2023 الى معركة تنظيمية تنزيلا لشعار مركزيتنا المناضلة ،التنظيم و النضال .
المكتب الوطني