تفويضات مثيرة للجدل بجماعة مكناس و الجهات الوصاية تتدخل

جريدة صوت العدالة
قصد تدارك الأخطاء الواردة في تفويضات رئيس جماعة مكناس عقب عيوب شابت طريقة صياغتها ما دفع عمالة مكناس إلى إعادتها للمجلس .
فبعدما كانت قاب قوسين أو أدنى من أن تفجر التحالف المسير لجماعة مكناس عادت قضية تفويضات رئيس المجلس لتطفو على السطح من جديد خاصة التفويض المتعلق بقطاع الأشغال والآليات بالقسم التقني وهو التفويض الذي كان محط نزاع بين أعضاء المكتب من حزبي الإستقلال والدستوري ما عطل الإفراج عنه لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر متسببا في إرتباك على مستوى المصالح التابعة لهذا القسم الذي يعد بمثابة الشريان الرئيسي لجماعة مكناس وذلك قبل أن يتم الوصول الى حل أفرز اقتسام هذا التفويض بين نائبي الرئيس من الحزبين المتنازعين حسب المناطق المشكلة لمدينة مكناس.
حول العيوب التي شابت التفويض المتعلق بقطاع الأشغال والآليات بالقسم التقني أكد مصدر مطلع للموقع أنه يتعلق بتحويل قطاعات إلى مصالح في الصياغة التي تضمنها نص التفويض سيما قطاع التدبير المفوض وشركات التنمية المحلية والبيئة.
أفرز تقسيم تفويض القسم التقني شطرين الأول من نصيب النائب الأول لرئيس جماعة مكناس عباس لمغاري حيث فوض له حسب ما تضمنه نص التفويض الإشراف على مصلحة التدبير المفوض وشركات التنمية المحلية والبيئة بمنطقة الإسماعيلية وحمرية والمطرح بالإضافة الى مصلحة الدراسات والأشغال ومصلحة الصيانة والإنارة العمومية بمناطق الإسماعيلية ومكناسة الزيتون ومرجان فيما كان نصيب محمد البوكيلي من هذا التفويض الإشراف على مصلحة التدبير المفوض وشركات التنمية المحلية والبيئة بمنطقة مكناسة الزيتون ومصلحتي الدراسات والأشغال و الصيانة والإنارة العمومية بمنطقة حمرية والمنزه.