محسن النية – فاس-
رغم أن الوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة منعت عبر منشورها رقم 5 و.ع بتاريخ 28 ماي 2003 توظيف الأعوان المؤقتين والعرضيين والمياومين، إلا أن الجماعات الترابية واصلت توظيف فئة الأعوان العركضيين ليصبح عددهم اليوم الآلاف على الصعيد الوطني، ولقد كان من المفروض أن تكون الحكومات هي النموذج الحقيقي لاحترام قانون الشغل والوظيفة العمومية وحقوق وواجبات العمال والموظفين، إلا أنه وللأسف الشديد فإن وجود هذا الكم الهائل من الأعوان العرضيين مسلوبي الحقوق والحريات يفيد العكس، حيث أصبحوا يشكلون وصمة عار على جبين الحكومة المغربية ورئيسها عزيز أخنوش الذي يقع على عاتقه المسارعة إلى تسوية أوضاعهم المادية والإدارية وتمتيعهم بكافة حقوقهم المشروعة المنصوص عليها في القوانين والأنظمة والمراسيم الجاري بها العمل.
جماعة فاس كغيرها من الجماعات الترابية عمل مجلسها الجماعي خلال سنوات 2003 _2015 إلى 2021 إلى توظيف الكثير من الأعوان العرضيين ليصل عددهم إلى أكثر من أربعمائة عون عرضي بفاس موزعون على مصالح الجماعة والمقاطعات ومكاتب الحالة المدنية، وفي الوقت الذي كان الكثير منهم ينتظر أو يحلم بالإدماج في أسلاك الوظيفة الجماعة، تفاجأوا بإصدار الدكتور عبدالسلام البقالي عمدة فاس نهاية السنة الماضية لمذكرة توقيف في حقهم رغم قضاء العديد منهم لحوالي عقدين من الزمن في الخدمة، وهو ما شكل لهم ولعائلاتهم صدمة حقيقة خصوصا وأن الكثير منهم متزوجون ولهم أبناء ومسؤوليات عديدة، وبعد مرور يوم أو يومين على صدور المذكرة السالفة الذكر، لم تستطع الإدارة الجماعية الاستغناء عنهم، فنودي على غالبيتهم لاستئناف عملهم من طرف رؤساء المصالح التي يشتغلون تحت إمرتهم لإستحالة إستمرار عمل المرافق التي يشتغلون فيها بدونهم ، في حين ظل الكثير منهم يعاني من الانتظارية القاتلة بما في ذلك الملتحقون مؤخرا للعمل بالجماعة بعد انتخابات الثامن من شتنبر 2021.
وأمام هذا الوضع المأساوي، لازال العائدون إلى العمل ينتظرون الإفراج عن رواتبهم الهزيلة لشهري يناير وفبراير الماضيين مع العلم أن هناك عددا كبيرا منهم يعتقدون أن الإدارة ستدفع لهم فقط مرتب شهر فبراير المنصرم و لن يقبضوا راتب شهر يناير الذي إشتغلوا فيه بعد معاودة طلبهم للرجوع لأعمالهم، في حين ينتظر ما تبقى منهم الرجوع إلى العمل، وذلك في ظل صمت النقابات وتجاهل الكثير من الفعاليات الحزبية باستثناء بعضهم و غياب السيد العمدة في الديار الإيطالية الذي سيؤخر لا محالة صرف رواتبهم الهزيلة.
وأمام هذا الوضع المأوساوي، نستاءل عن مصير الأعوان العرضيين بجماعة فاس ؟ وهل سيتم إرجاعهم جميعا إلى عملهم والإفراج عن مستحقاتهم المالية؟ أم سيكون تسريحهم والإستغناء عنهم مناسبة لتوظيف أعوان جدد موالون لحزب الرئيس ولباقي مكونات التحالف السياسي المسير للمجلس، وفي المقابل نتساءل أيضا عن الإجراءات العملية والنضالية التي يمكن اتخاذها من طرف المتضررين للدفاع عن حقوقهم؟ كل هاته الأسئلة وغيرها ننتظر الأيام القامة للإجابة عنها.
يتبع…….
