بتاريخ: 26/09/2021
بـيـان تـضـامـنـي مـع الـصـحـفـي حـمـيــد الـمهـدوي
تلقى التكتل الحقوقي بالمغرب بقلق شديد ما تعرض له مدير الموقع الإلكتروني “بديل أنفو” الصحفي حميد المهدوي بتاريخ 23/09/2021 من تعنيف لفظي وسب وقذف وتهديد بالاعتداء وإحداث عاهات مستديمة، بل وحتى بالقتل من خلال أشرطة صوتية توصل بها، وكانت موضوع “فيديو” بثه المعتدى عليه صبيحة اليوم الموالي على قناته الخاصة باليوتوب، وكذا على صفحته بالفيسبوك الذي اطلع عليه آلاف المشاهدين، وهو التهديد الذي قد يولد لدى شريحة واسعة منهم الإحساس بالخوف على حياتهم وحياة أسرهم، ويضع هيبة الدولة أمام المحك باعتبارها الضامن لطمأنينة واستقرار الأفراد والجماعات، ومؤشرا سلبيا لسلوك إرهابي وجب عليها التصدي له بالجدية والسرعة اللازمتين، خاصة وأن السيد الوكيل العام للملك استنادا لما تضمنته المادة 49 من قانون المسطرة الجنائية (… يتلقى الشكايات والوشايات والمحاضر الموجهة إليه ويتخذ بشأنها ما يراه ملائما من الإجراءات أو يرسلها مرفقة بتعليماته إلى وكيل الملك المختص… يباشر بنفسه أو يأمر بمباشرة الإجراءات الضرورية للبحث عن مرتكبي الجنايات وضبطهم وتقديمهم ومتابعتهم… يحيل الوكيل العام للملك ما يتلقاه من محاضر وشكايات ووشايات وما يتخذه من إجراءات، إلى هيئات التحقيق أو هيئات الحكم المختصة..) وهي المادة التي من شأن تفعيلها بالشكل الأمثل طمأنة المجتمع وتكريس دولة القانون والمؤسسات.
إن التكتل الحقوقي بالمغرب إذ يعتبر ما تعرض له الصحفي حميد المهدوي مسا خطيرا بالحق في الحياة باعتباره حقا مقدسا تكفله كافة المواثيق والعهود الدولية، وانتهاكا جسيما لحقوق الإنسان بما فيها الحق في حرية التعبير، اعتبارا لكون المعني تعرض لمثل هذه التهديدات بسبب مواقفه وآرائه المهنية، وخطه التحريري المزعج للبعض علما أنه لا يتعارض وثوابت الوطن، فإنه يعلن للرأي العام ما يلي:
تضامنه المبدئي مع الصحفي حميد المهدوي جراء تعرضه للعنف اللفظي والتهديد بالمس بسلامته الجسدية.
اعتباره مثل هذه التهديدات بمثابة سلوك إرهابي لا يطال المعتدى عليه فقط باعتباره صحفيا، وإنما يدخل في نطاق التضييق على حرية التعبير وعلى الأقلام الحرة عامة.
مطالبته السلطات المعنية أخذ التهديدات مأخذ الجد، والتحرك العاجل لحماية السلامة الجسدية للصحفي حميد المهدوي وكافة أفراد أسرته.
دعوته النيابة العامة فتح تحقيق عاجل في شأن تلك التهديدات، وتقديم الجاني أو الجناة ومن يقف وراءهم للعدالة.
مناشدته الهيئات الحقوقية والإعلامية شجب مثل هذه السلوكات الدخيلة على ثقافة المجتمع المغربي المتشبعة بالتعايش والقبول بالآخر، ورص الصف لحماية مكتسباته في مجال حرية التعبير ومأسسة دولة الحق والقانون.
