صوت العدالة: مكتب طنجة
قررت وزارة الداخلية توقيف رئيس جماعة اكزناية، ومجموعة من نوابه. مع منعهم من ممارسة مهامهم، المتمثلة في التوقيع على الوثائق الادارية ورخص التعمير، إلى غاية نظر المحكمة الإدارية بالرباط في طلب العزل الموجه اليها.
بحيث يسعهد الى احد اعضاء مجلس جماعة اكزناية، برئاسة الجماعة المتميزة بموقعها الاستراتيجي الهام، بحكم تواجد بها مناطق صناعية، وعدة مرافق حيوية، حتى تقرر المحكمة الإدارية في طلب العزل في اجل اقصاه شهرا.
للاشارة فقد سبق ان حلت لجنة تفتيش، الى جماعة اكزناية، فقامت بعملية افتحاص بعض الصفقات.
كما حلت بعدها لجنة اخرى فاطلعت على مجموعة من الرخص، لاسيما المتعلقة منها بقطاع التعمير.
