صوت العدالة / رشيد أنوار
أصدرت المحكمة الابتدائية بإنزكان بحر الأسبوع الماضي حكمها الإبتدائي في ملف محاكمة الناشط الاعلامي و الصحفي بموقع “صرخة” المهدي نهري ، و قضت في حكمها بالحكم عليه شهرين سجنا موقوفة التنفيذ و غرامة 2000 درهم و تعويض للمطالب بالحق المدني 5000 درهم .
ويُتابع الصحافي النهري أمام المحكمة الابتدائية بإنزكان ، على خلفية تدوينات نشرها العام الماضي ينتقد فيها تدبير الجماعة الحضرية القليعة خلال الفترة الإنتدابية للرئيس السابق العربي كانسي .
.
و في تصريح للمهدي نهري ، على هامش جلسة النطق بالحكم إن تدويناته التي يُتابع على إثرها تدخل في إطار حرية التعبير، إلا أن القاضي يرى أن التدوينات تهين رئيس المجلس الجماعي السابق العربي كانسي ، وأكد أنه يُتابع “لأنني افضح ما هو غير معروف عند العامة من المواطنين و ساكنة القليعة”.
وأكد دفاع الصحافي المهدي نهري، خلال المرافعة على براءته مما نسب إليه من تهم تتعلق بإهانة موظف عمومي و الوشاية الكاذبة و السب و القدف، ، مؤكدا انه لا يمكن متابعة المشتكى به على تساؤلات طرحها لا تحمل اي سبا او قدفا و لا اهانة للرئيس السابق الذي لا يحمل اي صفة تدل على انه موظف عمومي .
و استغرب دفاع نهري من الحكم الصادر علما ان موكله قدم امام المحكمة دلائل تبرئه و تدين الرئيس السابق بجرائم التقسيم العشوائي و تفويت بقعة مخصصة للمنفعة العامة. .
