صوت العدالة – عبد السلام العزاوي
أوضح الأستاذ حسن القيسوني بنشيخ، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، بكون جهاز النيابة العامة، يستحضر خلال مقاربته، لقضايا وملفات الاتجار في البشر وتهريب المهاجرين، الأبعاد الاجتماعية والقانونية للموضوع، مع إعماله أيضا بمبدأ المقاربة التشاركية، ان على مستوى المركزي، آو الجهوي آو المحلي.
بحيث يشكل حماية الضحايا، وفق الأستاذ حسن القيسوني بنشيخ، أولوية في مختلف مراحل الدعوى القضائية، من خلال استعمال آليات التنسيق بين مختلف المتدخلين في القضية، مع الحرص على الضمانات القانونية، الممثلة في القانون الجنائي، الموضوعي والشكلي، وكذا الاجراءات الحمائية التي يوفرها القانون 27 /14 من قانون مكافحة الاتجار في البشر.
واستحضر الأستاذ حسن القيسوني بنشيخ، خلال مداخلته في الجلسة الافتتاحية، للدورة التكوينية، الخاصة بالمحاكمة الصورية حول جريمة الاتجار في البشر، يوم الثلاثاء 01 دجنبر 2020، بعض المبادرات الوطنية والدولية، لاسيما التي يشرف عليها المكتب المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، التابع للأمم المتحدة، عبر برامج دولية وإقليمية ووطنية، باعتماد تدابير عدة، من ضمنها تنظيم تدريبات وتكوينات، يشارك فيها مختلف الأجهزة المتدخلة في الموضوع، بما فيها جهاز النيابة العامة.
لذلك يشكل التدريب عن طريق محاكمة صورية، حسب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، خيارا صائبا، بالنظر لما يشكله من احتكاك فعلي، لمعالجة جريمة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، لاسيما والقانون المؤطر للموضوع، لا زال حديثا. فضلا عن ان طبيعة النصوص التي تتصدى لهذا النوع من الإجرام، أصبحت تسمح بمساحة اكبر، من أجل تحرك الأجهزة لتنفيذ القانون، كما يرفض توحيد معيرة التدخلات.
كما اعتبر الأستاذ حسن القيسوني بنشيخ، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، تنظيم اللقاء بعاصمة البوغاز، على شكل محاكمة صورية، يعد مناسبة، لتوحيد المفاهيم والإجراءات بين مختلف المتدخلين، مع تجاوز العديد من الصعوبات والاكراهات العملية، كبعض الإشكالات المثارة أمام اجهزة القضاء، ومنها قضاء النيابة.
خاصة ورئاسة النيابة العامة، وقف خلال تتبعها لملفات الاتجار في البشر، على بعض التباين التقديري للمواقف، بين العديد من الملفات، ان على مستوى التكييف، او في اتخاذ الاجراءات الحمائية اللازمة لفائدة الضحايا، ويتضح التباين أيضا في مختلف مراحل الدعوى، سواء امام النيابة العامة خلال مرحلة التحقيق، أو في مرحلة المحاكمة.
