صوت العدالة / تاوريرت
أصدرت :جمعية “جودنا” تصدر بيانا توضيحيا حول موضوع التلوث بتاوريرت،قالت فيه،أنها تتابع ببالغ القلق تطورات ظاهرة تلوث مجاري المياه الطبيعية و بالخصوص واد زا عبر امتداده الجغرافي. تلوث ناتج بالأساس عن تهاون الإدارة مع معامل الزيتون بمدينة تاوريرت.
هذا التلوث الموثق بالصوت و الصورة و الوثائق الإدارية منها مراسلات برلمانية و تقارير يوضح البيان، يهدد الصحة العمومية ليس فقط على مستوى تاوريرت بل و على امتداد مجاري المياه المشتقة من واد زا.
وأضاف البيان ،أن القضية اليوم تتجاوز المجلس المحلي بتاوريرت و الذي تهاون لسنين عدة مع بارونات معامل الزيتون. تتجاوز ايضا مخلفاته منطقة تاوريرت إذ تشهد مجاري مياه إلى غاية سد مشرع حمادي و ملوية و مدن بركان زايو عين بني مطهر أكليم الشويحية و كل المدن و القرى الفلاحية الآهلة بالسكان.
كما أكدت الجمعية في بيانها أنها ليست بحاجة لكثرة حجج علمية لربط الصحة العمومية و تدهورها بالمنطقة و الظواهر المتعددة لتلوث مجاري المياه نتيجة استكبار لوبيات الاستثمارات المكلفة بيئيا و على رأسها معامل الزيتون بتاوريرت، أصل هذه المصيبة البيئية التي تحاول جهات إدارية طمس معالمها بفتح صبيب السد المجاور.
في الوقت الذي تذكرنا جائحة كورونا بأن الصحة فوق كل اعتبار، تتمادى السلطات المحلية و الحهوية، الولائية و المجالس المنتخبة، في سياسة النعامة و دس الرأس في الرمل.
جمعية ” جودنا” تواكب باعضائها النشطين في عين المكان تطورات هذا الملف و تحمل السيد رئيس جماعة تاوريرت المسؤولية الجنائية المترتبة على هذه الجريمة البيئية. ما هكذا تورد الغنم يا سيد بشير بوخريص ! و ليس بشن حملات إعلامية مزورة للحقائق تدار شؤون البلاد سيدي العامل عن الاقليم. هل نذكركم بأن دستور البلاد صريح في تجريمه للمس بالبيئة؟ هل قمتم باللازم لدراسة التاثيرات السلبية لمشاريع معامل الزيتون و مشاريع اخرى تضر بصحة المواطنين مع ان الدستور ينص على ذلك بعد دسترة الميثاق البيئي ؟
هذه الجريمة تمس كل من واد زا، واد ميه الطيور و واد حمو و نهر ملوية و سد مشرع حمادي الذي يسقي الإنسان و البهيمة و الخضروات في كل شرق البلاد و كل هذه الويلات تصب في حوض البحر الأبيض المتوسط. لم تعد القضية قضية تاوريرت بل باتت تمس القانون الدولي.
وذكرت الجمعية أنها أنذرنا السلطات على أعلى مستوى بل و تحركت وزيرة منتدبة مكلفة بالماء في حكومة بنكيران السيدة شرفات أفيلال يوم العاشر من سبتمبر 2014…لكن لا شيء تحرك و نتساءل هل لهدة الدرجة وصلت غطرسة أرباب معامل الزيتون و تواطؤ السلطات المحلية و الجهوية منتخبة كانت أو ممثلة للسلطة المركزية.
لن نترك الامور تستفحل و لو اقتضى الحال تدويل القضية.
نلتمس من رئيس الدولة الملك محمد السادس أخذ الخطر الصحي المحدق بالساكنة و الحيوانات مأخذ الجد قبل فوات الأوان. نلتمس من المسؤولين نبذ تقنيات تغطية الخنونة بالعكر و مصارحة الساكنة بالحقيقة و العمل بجدية على هذا الملف لمعالجته معالجة جذرية.
نترك للساكنة التاوريرية الحق الدستوري المكفول لها بقوة القانون للمطالبة بالاطاحة بالمجلس الحالي العاجز عن ايجاد حل مستدام.
عن جمعية ” جودنا ” و شركائها بحوض البحر الابيض المتوسط شماله و جنوبه.
الاستاذ عبدالغني البوشيخي الصديقي ، الرئيس المؤسس للجمعية، الناطق الرسمي باسمها شمال المتوسط و بتفويض من الفاعلين البيئيين جنوب المتوسط و بالخصوص تاوريرت.
جمعية جودنا مسجلة قانونيا بفرنسا و مضمونها الدفاع عن الفلاحين و ساكنة القرى شمال و جنوب المتوسط و عن البيئة التي تأوي الجميع.
