حالات الغلط في القانون المغربي_________:

يبين القانون المغربي حالات الغلط في ظل الفصول المنظمة للغلط “من الفصل 40 الى الفصل 45 من قانون الالتزامات والعقود”ويمكن التمييز بين انواع من الغلط المنتجة وغير المنتجة وذلك تقريبا بنفس منطق النظرة التقليدية.ا الغلط المنتج: هو الذي يؤثر في سلامة المتعاقد وفي صحة العقد فيجعله قابلا للابطال.وحالاته هي ☆الغلط في القانون :حيث يتوهم المتعاقد قاعدة قانونية على خلاف حقيقة حكمها يخول له هنا الابطال وهذا لا يتعارض مع القاعدة “لا يعذر احد بجهله للقانون”☆الغلط في مادة الشئ او في نوعه او في صفة فيه :مادة الشئ عبر عنها المشرع بذاتيته وقد اخفق في التعبير حيث ان الغلط في ذاتيته تبطل العقد ,كما ان المشرع ان تكون الصفة في مادة الشئ جوهرية وليست قانونية .☆الغلط في شخص المتعاقد او صفة فيه:خاصة في العقود التي تقوم على اساس الاعتبار الشخصي كالهبة ويجب ان تكون الصفة جوهرية في الشخص.☆الغلط الواقع من الوسيط:اذا تمسك المرسل بالغلط لطلب الابطال يمكن ان يطالب المتعاقد لالاخر بالتعويض الذي قد يكون الزاما بالعقد ويكون للمرسل ان يرجع على الوسيط بما اداه وبهذا يصبح الوسيط مسؤولا ازاء احد المتعاقدين.ب الغلط غير المنتج:وفي هذه الحالة يبقى العقد صحيحا ولا يخول الابطال.☆الغلط في القيمة :الفرق الفاحش بين المبيع والثمن ويعد مظهرا من مظاهر الغبن ☆الغلط في الباعث :كسبب غير مباشر لا ينهض عنه سببا لاحق في الابطال☆الغلط في الحساب :اكتفى المشرع بتقرير تصحيحه