المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية الوطني يحمل التحالف الحكومي مسؤولية تأزيم الوضع الاجتماعي

تداول يومه 28 مارس 2020 أعضاء المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشأن الوضع الحالي وطنيا و قطاعيا ، خاصة منشور رئيس الحكومة رقم 3/20 بتجميد الترقية الداخلية و إلغاء مباريات التوظيف في الوظيفة العمومية ، و اجمع أعضاء المكتب الوطني على تحميل التحالف الحكومي مسؤولية تأزيم الوضع الاجتماعي و افتعال أسباب التوتر لضمان استمراريته في الحكم ، مستغلا زمن معاناة الشعب المغربي من تداعيات جائحة كورونا لتمرير إملاءات صندوق النقد الدولي باستكمال اجتثاث و تفكيك الوظيفة العمومية و خوصصة الخدمات الاجتماعية ( التعليم ، الصحة ……)مقابل تقديم الدعم اللامشروط و بسخاء للرأسمال و باطرونا اقتصاد الريع و كبار الفلاحين ، و وقف المكتب الوطني عند الوضع المأساوي للعمال الزراعيين و صغار الفلاحين و اشتداد آثار و مضاعفات الجفاف ، و اندحار فئات عريضة من الطبقة المتوسطة نحو عتبة الفقر ، و انعدام القدرة الشرائية و انسداد الآفاق أمام عمال القطاع غير المهيكل و المعاناة اليومية من أجل لقمة العيش لعموم الجماهير الشعبية الكادحة نتيجة لإفلاس الاختيارات السياسية اللاشعبية و اللاديمقراطية للتحالف الطبقي المسيطر ، و يعتبر المكتب الوطني ان السكن الاقتصادي اصبح عائقا لتطبيق حالة الطوارئ الصحية فهل يمكن اعتبار 45 متر مربع سكنا لائقا يستجيب لحاجيات اسر متعددة الافراد ،؟ و بعد ذلك قرر المكتب الوطني ما يلي :
1-يقدم خالص تعازيه الصادقة لأسر ضحايا فيروس كورونا المستجد ،
2-يثمن عاليا المبادرات الوطنية للمكتب التنفيذي لمركزيتنا المناضلة ، المرتبطة بتداعيات تفشي هذا الفيروس ببلادنا ،
3-يرفض منشور رئيس الحكومة تحت عدد 3/20 اللادستوري الذي ينتهك مبدأ المساواة بين موظفي الدولة ، و يصادر حق العاطلين في التوظيف ، و الذي يعتبر بمثابة اعلان مسبق لتدابير انتهاج سياسة التقشف و اعادة برنامج التقويم الهيكلي ،
4-يطالب رئيس الحكومة بالالتزام بتنفيذ مباريات التوظيف المعلن عنها من طرف وزارة العدل من أجل تقوية الجبهة الاجتماعية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد و الحفاظ على حق المرشحين في الشغل ، حفاظا على الأمن القضائي و الداخلي ،
5- بدعو وزير العدل الى برمجة تصفية ملف حاملي الشهادات في مشروع قانون المالية لسنة 2021 عبر تخصيص المناصب المالية بعدد حاملي الشهادات المتبقين بعد مباريات 2020،
6-يدعو وزارة العدل إلى الإسراع بالبت في الحركة الانتقالية العادية و الاستثنائية ( استئنافية گلميم)باستعمال آلية Audio-conference ان اقتضى الحال ، للاستجابة لطلبات الانتقال الاجتماعية و لضمان السير العادي لمرفق العدالة ،
7-يدعو وزارة العدل إلى الرفع من الميزانية المخصصة لمواكبة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، و كذا توفير كل وسائل الوقاية للموظفين العاملين بكل شعب التقديم ، التحقيق و جلسات المعتقلين ، الكفيلة بضمان سلامتهم و حمايتهم من عدوى فيروس كورونا المستجد ، و يحيي عاليا كل المدراء الفرعيين الذين اجتهدوا رغم شح الإمكانات من أجل تعقيم المحاكم و توفير السائل المعقم و الكمامات بشكل متساوي للعاملين بمرفق العدالة ،
8-يدعو المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة و موظفي العدل إلى بدل مجهود إضافي لتعقيم حافلات النقل الوظيفي بشكل يومي ،
9-و اذ يشيد بتضحيات موظفي هيئة كتابة الضبط فانه يدعوهم إلى المساهمة بشكل تطوعي و اختياري في صندوق مكافحة فيروس كورونا المستجد تعبيرا عن روح التضامن و التكافل التي تميز ابناء الشعب المغربي في مثل هذه الظروف ،
المكتب الوطني