استغلال للملك العام يقلق راحة الفقراء المصطافين بكورنيش عين الذياب

استأنس “بّا امحمد” بعشرات الشجارات التي تنشب يوميا بين مرتادي شاطئ عين الذياب وحراس السيارات بكورنيش الدار البيضاء، بسبب أسعار ركن عربات المصطافين التي تتراوح بين 5 و10 دراهم، والتي يرى معظم المعنيين بالأمر أنها مبالغ فيها. 
10 دراهم لركن السيارات
“بّا امحمد”، البالغ من العمر 70 سنة، قضى جلها في حراسة السيارات، انتقل إلى تسيير ما يربو عن كيلومتر من مواقف السيارات التي تبتدئ من المناطق المقابلة لحديقة سندباد الترفيهية إلى المدار الطرقي المقابل لمركز موروكو مول التجاري، ليصبح في مواجهة مباشرة مع أصحاب السيارات الذين أصبح معظمهم يصرون على أداء مبلغ درهمين أو ثلاثة دراهم، ويرفضون أداء مبلغ 10 دراهم التي يعتبرونها غير قانونية.
هذا الحارس الذي يتحرك كشاب في الثلاثين من عمره بين حراس السيارات الذين يشتغلون لحسابه، يحاول الموازنة بين السعر المتعارف عليه في كورنيش عين الذياب والسعر الرسمي الصادر عن مجلس المدينة، وهي الجهة نفسها التي فوتت صفقة مواقف السيارات بهذه المنطقة بغلاف مالي لا يتعدى 94 مليون سنتيم طوال العام.
مبررات حراس السيارات
يقف “بّا امحمد” أمام كاميرا هسبريس ليتحدث بنوع من الصراحة عما يعتبرها الإكراهات التي تفرض عليه استخلاص عشرة دراهم عن كل سيارة، ليقول: “هل تعتبرون عشرة دراهم مبلغا مرتفعا، نحن نؤدي غلافا ماليا كبيرا لمجلس المدينة، الذي انتقل من 56 مليونا إلى 94 مليونا دفعة واحدة، إضافة إلى أجرة الحراس الذين يشتغلون معنا، دون الحديث عن أصحاب السيارات الذين يقضون يومهم كاملا في الكورنيش، ليأتوا في الأخير لأداء ذلك المبلغ، الذي نعتبره مناسبا جدا مقارنة مع الأسعار المعمول بها بنظام الفوترة بالساعة”.
ويضيف: “لنكن صرحاء مع أنفسنا، عشرة دراهم مناسبة للجميع، ولا ينبغي المبالغة في الأمر”، تصريح أثار حفيظة أحد المواطنين الذي انتفض في وجه الحراس المجتمعين بعين المكان، ليقول: “لا أعتقد أن فرض مبلغ عشرة دراهم على مواطن يرغب في تناول مشروب منعش بأحد مقاهي الكورنيش وقضاء ساعة أو ساعتين قبل العودة إلى بيته أمر عادي، التعريفة القانونية هي ثلاثة دراهم ويجب على جميع الحراس الالتزام بها”.
غياب مراقبة مجلس المدينة
أحد الحراس المشتغلين مع “بّا امحمد” أسر لهسبريس بأنه يستغل مكانا يسع لعشرين سيارة، مقابل أداء مبلغ 700 درهم وسط الأسبوع، ومبلغ 1000 درهم يوميا خلال نهاية الأسبوع، وهو ما يضطره إلى فرض مبلغ عشرة دراهم رغم علمه بعدم قانونيتها.
ما حاول “بّا امحمد” عدم التطرق له هو أنه بدوره يشتغل لحساب رجل أعمال ظفر بصفقة مراكن السيارات بكورنيش الدار البيضاء، وهو ما يساهم في رفع السومة الكرائية لأمكنة السيارات، التي “أضحت من أغلى الأسعار بالعاصمة الاقتصادية التي تقلق راحة المصطافين”، يقول حسن السلاهمي، ناشط جمعوي.
السلاهمي أضاف أن “الخطأ هنا لا يعود إلى الحراس والشبكات التي تقف وراء استغلالهم، بل المسؤولية تقع على عاتق مسؤولي مجلس المدينة الذين يفوتون الصفقة ولا يقومون بأي مراقبة لمدى احترام الفائز بها لدفتر التحملات، حماية لسكان الدار البيضاء ولسواحها من جشع بعض هؤلاء الحراس”.