القرارات الكبرى التي اتخذها الملك اليوم لحل أزمة الريف

في أول تدخل رسمي له في قضية الريف، عبر الملك محمد السادس عن غضبه مما يجري، خاصة فيما يتعلق بتأخر تنفيذ المشاريع الكبرى التي أدت إلى تفجر الاحتجاجات.
وحملت أشغال المجلس الوزاري المنعقد، اليوم الأحد بالدار البيضاء، رسائل وقرارات كبرى فيما يتعلق بقضية الريف. أول هذه الرسائل غضبة الملك على الوزراء المعنيين بتأخر مشاريع الحسيمة، حيث عبر للحكومة، وللوزراء المعنيين ببرنامج الحسيمة منارة المتوسط، بصفة خاصة، عن استيائه وانزعاجه وقلقه، بخصوص عدم تنفيذ المشاريع التي يتضمنها هذا البرنامج التنموي الكبير، الذي تم توقيعه، بتطوان في أكتوبر 2015، في الآجال المحددة له. ومن القرارات المعلن عنها، تأديب الوزراء، المعنيين بهذه المشاريع، وعدم الترخيص لهم بالاستفادة من عطلتهم الصيفية، والانكباب على متابعة سير أعمال المشاريع المذكورة. أما القرار الثاني، فيتعلق بالمطالبة بفتح تحقيق مشترك بين المالية والداخلية للبحث في أسباب تأخر مشاريع الحسيمة، حيث أصدر الملك، لوزيري الداخلية والمالية، قصد قيام كل من المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية والمفتشية العامة للمالية، بالأبحاث والتحريات اللازمة بشأن عدم تنفيذ المشاريع المبرمجة، وتحديد المسؤوليات، ورفع تقرير بهذا الشأن، في أقرب الآجال. وتبقى الرسالة الثالثة تنبيه الوزراء إلى عدم برمجة مشاريع للتدشين الملكي إلا بعد استكمال اجراءات الإدارية وتوفير تمويلها. وذكر الملك في هذا البال، بتعليماته، التي سبق أن أعطاها للمسؤولين وللحكومات السابقة، بأن لا يتم تقديم أمامه، إلا المشاريع والاتفاقيات التي تستوفي جميع شروط الإنجاز، سواء في ما يتعلق بتصفية وضعية العقار، أو توفير التمويل، أو القيام بالدراسات، على أن تعطى الانطلاقة الفعلية للأشغال في أجل معقول.