الرئيسية غير مصنف المجلس الأعلى للسلطة القضائية يعلن عن لائحة تعيين بعض القضاة في مهام المسؤولية القضائية
المجلس الأعلى للسلطة القضائية يعلن عن لائحة تعيين بعض القضاة في مهام المسؤولية القضائية
كتبه Aziz Benhrimida كتب في 12 نوفمبر، 2019 - 11:53 صباحًا
مقالات ذات صلة
25 ديسمبر، 2025
Découverte de Betify Casino – Analyse 294
La confiance constitue le socle de toute relation durable dans le gaming en ligne, et Betify Casino s’inscrit dans cette [...]
25 ديسمبر، 2025
Betify Casino: Revue Experte 215
L’engagement client devient multidimensionnel. C’est dans ce contexte que Betify Casino développe son offre, cherchant à se démarquer par des [...]
24 ديسمبر، 2025
عشرون ملاحظةعلى مشروع :قانون مهنةالمحاماةرقم 66.23
النقيب البصراوي علال بعد طول كتمان و سرية ظهرت مسودة مشروع القانون رقم 66.23 المنظملمهنة المحاماة . و ذلك بعدما احالته الامانة العامة للحكومة على الوزراءاستعدادا لإدراجه باجتماع مجلس الحكومة ، وهي المسودة التي سلمتلنقباء الهيئات لعرضها على المجالس. و بالاطلاع المباشر على هذه المسودة سجلنا عددا كبيرا من الملاحظات كلهاتعكس الخط التراجعي لهذا المشروع على كل الاوضاع و المكتسبات والتجارب التي راكمتها مهنة المحاماة بالمغرب عبر عقود من الزمن، حتى انالمرء يكاد لا يصدق كيف يمكن ان يكون قد حصل نقاش او توافق او اتفاقحول هذه المقتضيات! و حتى تلك التي كنا نسميها في مراحل سابقة قضايا معلقة تم تمريرها، وتمرير أكثر منها. و للتدليل على ذلك كله أقدم عددا من الملاحظات تمثل غيضا من فيض. الملاحظة الأولى ان الملاحظة العامة و الاساسية التي تخترق مفاصل المشروع ككل و نلمسهافي كل مقتضياته، هي تلك المتعلقة بالتقليص من استقلالية المهنة خاصة فيعلاقتها بوزارة العدل و النيابة العامة . اذ ان جل القرارات التي تتخذها أجهزة الهيئة اصبحت ملزمة بتبليغها الىالنيابة العامة بل و حتى الى وزير العدل، بدءا من ولوج المهنة عبر مباراة وتكوين بالمعهد من تنظيم و تأطير وزارة العدل الى غاية انهاء الحياة المهنيةبالتغاضي (المادة 109) مرورا بكل مفاصل الحياة المهنية . الملاحظة الثانية تكريسا لنفس النهج المشار اليه اعلاه نصت المادة 18 من المشروع ان واجبالانخراط في الهيئة بالنسبة للوافدين الجدد يحدد بقرار لوزارة العدل ، بعدماكان هذا من اختصاص الهيئات التي تدبر هذا الموضوع حسبما تقتضيهظروفها الخاصة، و خاصة على مستوى القدرة الاستيعابية . و هو أمر لا يقدره و يحس به حقيقة الا الممارسون في كل هيئة . الملاحظة الثالثة : نصت المادة 26 من المشروع على صيغ الممارسة المهنية. ووضعت من بينهاممارسة المحامي بشراكة مع محام آخر مسجل بهيئة أخرى في اطار عقد . هذه الصيغة لم تكن في يوم من الأيام مطلبا لعموم المحامين ، حيث ظلتالصيغة المعمول بها هي التخابر مع مكتب زميل من هيئة أخرى في اطارالاعراف و التقاليد ، اما الشراكة فستكون وسيلة لامتداد مكاتب معينة خارج دائرةالهيئة التي ينتمون اليها. الملاحظة الرابعة : من صيغ الممارسة ايضا ما نصت عليه المادة 26 من المشروع حيث يمكنللمحامي ابرام عقد تعاون مع محام اجنبي او مع شركة مهنية اجنبيةللمحاماة. انه بشكل واضح فتح باب المهنة للاختراق بعدما ظل عصيا لعقود من الزمن . ما معنى عقد تعاون؟ لا يوجد في اي فرع من فروع القانون عقد اسمه عقد تعاون. ان كلمة ” تعاون ” ليست اصلا اصطلاحا قانونيا . و انما صيغة عامة تفتحالباب لأمور لا علاقة لها بالممارسة المهنية. [...]
23 ديسمبر، 2025
كفى تضليلاً تحت القبة: شحتان يدعو رئيس مجلس النواب لتقصي الحقائق ومحاسبة برلماني أساء لمصداقية المؤسسة التشريعية
وجّه إدريس شحتان، مدير نشر جريدة المشعل وموقع شوف تيفي، ورئيس الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، رسالة رسمية إلى رئيس مجلس [...]