يعيش قسم التعمير بالجماعة الترابية لجرسيف على إيقاع فوضى عارمة تزيد من إستصعاب تلبية طلبات المواطنين مع إستمرار التسويف و الممطالة وبروز شبهات كثيرة في طريقة تدبير ملفات التعمير ، خصوصا فيما يتعلق الشواهد الإدارية الموجهة إلى المحافظة العقارية، والاستدعاءات المتعلقة بلجان استيلام أشغال التجزئات، وتوقيع جميع الوثائق المتعلقة بمخالفات قانون التعمير فضلا عن التغاضى عن الكثير من الخروقات ،و تحدثت العديد من المصادر عن غياب موظفين و عدم امتثالهم لأوقات الحضور تاركين من ينوب عنهم قصد إستغلال المواطنين أمام ساعات الإنتظار قصد إنجاز وثائق أو الحصول عليها.
فضلا على ذلك فإن غض الطرف من جانب اطر الوكالة الحضرية لجرسيف تضعهم في قفص الاتهام و ذلك لكونهم يباركون العبث بقوانين التعمير و لا يحترمون حق المواطن في الحصول على الوثائق المطلوبة بطرق متساوية دون الدخول في نفق مسدود من المطالب والعراقيل علما أن بعض موظفي الوكالة الحضرية يملكون العلامة الكاملة في طريقة ( سير حتى تجي) وعدم الحرص على تنوير المواطنين وإرشادهم لإتمام ملفاتهم للحصول على التصاميم والرخص إسوة بأناس آخرين لهم اليد الطولى في خرق القانون و التلاعب في الشواهد الإدارية و تعقيد المساطير أمام المرتفقين فضلا على التعامل بطريقة انتقائية مع مجموعة من الملفات،ويتلذذون باعتقال بعض الملفات.
الوكالةالحضرية في كل هذه الاختلالات تبقى مسؤولة قانونيا وأخلاقيا عن استفحالها، خصوصا أن الآثار القانونية لمضمون أغلب وثائق التعمير، منحت سلطة تقديرية للادارة للترخيص للمشاريع التي تتلائم والدراسات التقنية المقترحة.
