جمعية التحدي للمساواة و المواطنة تزيح النقاب عن قانون 103/13

نشر في: آخر تحديث:

اسدل الستار اليوم على انتهاء أشغال اليومين الدراسيين 17 و 18 يوليوز 2019 بفندق إيدو أنفا بالدار البيضاء حيث كان الموضوع حول تعزيز الممارسات الفضلى في كيفية تعامل الدولة مع العنف الممارس على النساء من تنظيم (جمعية التحدي للمساواة والمواطنة)ATEC .


لقاء هاذين اليومين جاء من اجل التداول المشترك بين مختلف الفاعلين والمتدخلين في قضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي ، تطرق المتدخول إلى تعريف العنف أشكاله وانواعه على انه كمفهوم عام هو عمل إجرامي يتأدى الشخص به جسديا او لفظيا او معنويا أو ماديا او جنسيا أو اجتماعيا او روحيا كما اشار البعض إلى ان العنف يصعب تصنيفه والإجابة على من هم الذين يصنفون في دائرة ممارسي العنف ، فالعنف يمكن ان يمارسه شخص او اشخاص او مؤسسة أو دولة في فضاءات عامة او خاصة في المنزل في الشارع في المدرسة في المستشفى في العمل في الاصلاحيات في الخيريات في السجون بل حتى ممارسة الشخص العنف على نفسه ، العنف الذي خصصت الإشارة إليه ودراسته بهذين اليومين بصفة خاصة هو العنف ضد المرأة قانون 103/13 الهدف الاسمى هو البحث عن سبل تعزيز الممارسات الفضلى وكيفية تعامل الدولة مع العنف ضد النساء على هذا الاساس إرتأت الجمعية المنظمة ان تشرك الهيآت المسؤولة بالدرجة الأولى في الاسهام في تفعيل القوانين هيآت قضائية – النيابة العامة –


الصحة – المحامون – الشرطة -الدرك الملكي – الصحافة والإعلام – المناضلون الحقوقيون – فاعلون من مختلف جمعيات المجتمع المدني ، أيضا كان حضور شهادات حية من نساء معنفات مع عرض شريط فيديو قصير تفاحة للمخرج السينمائي الهواري الغباري .


من هذين اليومين يأتي القول: أن استمراية مثل هذه اللقاءات مع تفعيل القوانين واكتمالها والتعريف بخلايا التكفل بالنساء المنعفات مع تفعيل دورها بكل المؤسسات ، بذل جهود أكثر على مستوى التغطية الصحافية الإعلامية بكل مكوناتها للتعريف بالقوانين والآليات المساعدة للنساء ضحايا العنف ،تعميم المعلومة وشرط اقتسامها ضرورة ملحة لا مناصة منها ، هذا ماسيجعل الممارسات الفضلى تطبق على ارض الواقع ولاتبقى مجرد سطور على صفحات .
بقلم الصحفية : أمينة لامة

اقرأ أيضاً: