بقلم: محمد الشريف الزروالي
أصدرت نقابة الاتحاد لأطر ومستخدمي وكالة التنمية الاجتماعية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب الذراع النقابية المقربة من حزب الاستقلال بيانا شديد اللهجة اتهمت فيه إدارة الوكالة بالموالاة المطلقة لعناصر تشتغل بالوكالة وتحظى برعايتها ودعمها اللامشروط وتسترت عليها في عدد من الأعمال التي وصفها البيان بأعمال العصابات. وقد حمل البيان الدولة المغربية في شخص إدارة وكالة التنمية الاجتماعية والوزارة الوصية ورئاسة الحكومة والسلطات المختصة مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع داخل الوكالة. وأكد أن فسح المجال أمام الأفعال والأنشطة الجنحية لهذه العناصر على مستوى منسقيات الوكالة (أكادير والحسيمة نموذجا)، وانتحال عناصرها لصفات ينظمها القانون، وتأسيس مكاتب نقابية وهمية واستغلالها لابتزاز وتهديد أطر ومسؤولي الوكالة ونشر الأخبار الزائفة والإشاعات المغرضة ضد من لا يوافق من أطر الوكالة ومسؤوليها على فكرهم العدواني المتطرف. ناهيك عن تفرغهم لحشد الوقفات والاعتصامات بهدف عرقلة العمل وابتزاز المسؤولين لتلبية طلباتهم غير المشروعة، كما حدث مع تزوير الترقيات بالاختيار برسم سنة 2019 و2020. وذكر البيان أن هذه العناصر تنشط من داخل مكاتب نقابية وهمية، وشنت سنة 2019 إضرابات استمرت ستة أشهر دون وجه حق، حيث كانت حسب البيان غايتهم إحداث الفوضى، وخلق البلبلة لتوفير الغطاء المناسب للتمادي في فسادهم داخل الوكالة. كما استنكر البيان بشدة اتخاذ إدارة الوكالة والوزارة الوصية والسلطات المختصة موقف المتفرج من استمرار تخريب واحتجاز مؤسسة عمومية بحجم وكالة التنمية الاجتماعية من طرف بعض مريدي العدل والإحسان الذين فسح لهم الكاتب العام المعفي ومن يدور في فلكه أبواب الوكالة ليعيثوا فيها فسادا خصوصا خلال فترة تولي السيدة المصلي لهذه الوزارة، حيث أوهموها أن بإمكانهم مساعدة حزبها انتخابيا، مقابل تمكينهم من رقاب الأطر والمستخدمين بالوكالة.
كما طالب البيان بإلحاح شديد إدارة الوكالة والوزارة الوصية ووزارة الداخلية بالتدخل الفوري لتخليص وكالة التنمية الاجتماعية من حاملي الفكر العدائي الحاقد ضد مؤسسات الدولة والعاملين بها. الذين ” يأكلون الغلة ويسبون الملة ” والذين احتجزوا وكالة التنمية الاجتماعية لقرابة عقد من الزمن وجعلوها مرتعا خصبا لتناسلهم، وبقرة حلوب لهم ولأذنابهم من داخل المؤسسة وخارجها. لينتهي الأمر بحرمان الوكالة من ميزانية الاستثمار على مدار السنوات الثلاث الأخيرة، وبلغ الأمر حد اقتراح حلها وتصفيتها ضمن النموذج التنموي الجديد. ويلح البيان أيضا على دعم النقابة اللامشروط للمطالب المشروعة لجزء من أطر ومستخدمي الوكالة القاضية بفتح تحقيق شامل في جرائم التزوير والتلاعب في الأقدميات التي عرفتها مساطر الترقي بالاختيار برسم سنة 2019 و2020، وهو ما تمخض عنه ضياع حقوق مجموعة من الأطر، ذكر منهم البيان على سبيل المثال الأخوات خديجة ديدي وخديجة النهاري وميمونة كروم بمنسقية العيون الساقية الحمراء، حيث تم التلاعب بملفهن بعد أن أنصفهن ” نسبيا ” النظام الأساسي الجديد ليتم فجأة التضحية بهن مقابل تزوير نقط ترقية عناصر أخرى وترقيتها بشكل غير قانوني وتمكينهم من أموال دافعي الضرائب بدون وجه حق. في أكبر عملية تواطء عرفتها الوكالة أبطالها الكاتب العام والمدير المعفيين والمسؤولة عن الموارد البشرية والمنسق الجهوي بأكادير المعفي ع.ي الملحق سابقا من وزارة الداخلية بوكالة التنمية الاجتماعية.
وطالب البيان إدارة الوكالة والوزارة الوصية بالإنصاف الفوري للأطر ضحايا المجزرة الانتقامية التي ارتكبت ضدهم عن سبق إصرار وترصد فيما سمي بالمباريات المهنية عن سنة 2021، حيث أشرف على هذه المباريات “الصورية” مجموعة من الحاقدين والحاقدات على نقابة الاستقلال حسب البيان. وفي الوقت الذي احتل الأطر المجني عليهم المراتب الأولى في الامتحانات الكتابية وجدوا أنفسهم خارج لوائح الناجحين بالامتحانات الشفوية المعروف أن تأثيرها محدود جدا في مثل هذه المباريات. ولكن إذا ظهر السبب بطل العجب حسب البيان، فالسبب الحقيقي لعدم نجاح هؤلاء هو أن المشرف على هذه المباريات هو من كان له دور أساسي في تزوير النقط الإدارية لصالح عناصر من الوكالة تشتغل بمنسقية أكادير. كما جدد البيان طلب النقابة وبإلحاح لمصالح وزارة الاقتصاد والمالية بتحمل مسؤوليتها في ترقية كافــة الأطر والمستخدمين الحاصلين على الشواهد والديبلومات سواء داخل الوكالة أو بباقي القطاعات الحكومية على غرار ترقيتها بتوصية استثنائيــة سريــة لأحــد مريدي العدل والإحسان بالمنسقية الجهوية للوكالة بأكادير رغم عدم توفره على شهادة أو ديبلوم معتمد في تحد سافر وغير مفهوم للقوانين المعمول بها.
ولم تتوقف مطالب النقابة الاستقلالية عند هذا الحد بل ألحت على إدارة الوكالة والوزارة الوصية بالبث في عمليات الاحتجاز والترهيب التي تعرضت لها من سميت لجنة للتقصي بعثت باسم السيدة الوزيرة للتحري حول تخاريف وأوهام العصابة المستولية على منسقية أكادير. حيث سيادة العقد النفسية والانحطاط الأخلاقي واختلاق مسرحيات التعنيف اللفظي والنفسي وسيادة شبح التحرش الذي تعيشه وتسوق له مريدات العصابة على مدار الساعة، والغرض من وراء ذلك حسب البيان التغطية على الجرائم التي ترتكبها هذه العصابة داخل الوكالة. وعملية احتجاز اللجنة المعنية وحرمانها من أبسط الشروط ووسائل العمل تمت على يد عناصر العدل والإحسان وداخل مكتب المسؤول عن المنسقية وبرضاه حسب البيان، حيث منعت من لقاء نائب الكاتب الوطني لنقابة الأخ الدكتور عبد الرزاق أدرقاوي للإدلاء بأقواله بخصوص التهجمات التي تعرض لها ولا زال يتعرض لها داخل المنسقية من طرف ذات العصابة. ويؤكد البيان عمن يحمي هؤلاء؟ وكيف ولماذا لم يتم اتخاذ أي إجراءات تأديبية في حقهم؟ ولماذا لم يتم لحدود الساعة إحالة ملفهم على القضاء للنظر في حجم إجرامهم على ضوء النصوص القانونية المعمول بها ؟
ونبه البيان بعض مسؤولي الوكالة (من قبيل رئيسة الموارد البشرية ومطرود العيون/ منسق أكادير بالنيابة ومنسق طنجة_الحسيمة) أن مهمتهم الأساسية بالوكالة هي ممارسة الإدارة وليس خدمة أجندات تخريبية لمريدي العدل والإحسان والنهج اللاديمقراطي. والتستر عن الخروقات الإدارية الجسيمة التي تقتضي المحاسبة بكل من منسقية أكادير وطنجة وملحقة الحسيمة. وفي هذا الإطار جدد البيان دعوة النقابة لإدارة الوكالة والوزارة الوصية بفتح تحقيق شامل بخصوص تسريب المعطيات الإدارية والمدنية الخاصة بأطر ومسؤولي الوكالة لعصابة العناصر التي لا تؤمن بالدولة ومؤسساتها، وهي العناصر التي لا تتوقف عن تهديد وسب وقذف مجموعة من الأطر والمسؤولين النزهاء في الوكالة. وهذه العقيدة الإجرامية القائمة على الابتزاز والتزوير والتهديد والسب الممنهج أضحت طقوسا مألوفة بالوكالة. وهنا لابد من التنبيه حسب البيان أن منتحلة صفة نقابية بملحقة القنيطرة أضحت وكأن مكان عملها هو مصلحة الموارد البشرية بالرباط، وهذا السلوك غير القويم يبقى مشتلا حقيقيا للدسائس والمكائد التي تحاك يوميا ضد أطر الوكالة حسب البيان نفسه.
وأخيرا فقد دعا البيان أطر ومسؤولي الوكالة الذي يتوصلون برسائل التهديد بالتصفية الجسدية والابتزاز والقذف والسب عبر الرسائل المجهولة سواء عبر البريد المهني أو الهاتف أو عبر شبه مسؤول بمنسقية أكادير لوضع شكاياتهم لدى المصالح الأمنية المختصة، وكل من تقاعس عن التبليغ عن هؤلاء المجرمين حسب البيان يعد متسترا وداعما لأفعال جرمية. وبقيت الإشارة إلى أن وكالة التنمية الاجتماعية عرفت مؤخرا مجموعة من الأحداث لعل أهما إعفاء مدير الوكالة بسبب خروقات جسيمة عرفها تدبيره الارتجالي لهذا المرفق خلال مدة قاربت السنة ونصف. ولكن هذا الإعفاء لم تتبعه أية محاسبة حسب مصادر مطلعة بالوكالة وبالوزارة الوصية. وهذا شيء لا يستقيم.
