عزيز بنحريميدة -صوت العدالة-
ثارت التنقيلات التي همت أكثر من 37 موظفا بوزارة العدل يوم أمس الجمعة 22 يناير 2022 حفيظة واستنكار كل من طالهم قرار التنقيل إلى محاكم أخرى دون مراعاة لظروفهم الاجتماعية و إلتزاماتهم العائلية و تمدرس أبنائهم فيما اعتبروه قرارا تعسفيا وجائرا .
حيث قرر وزير العدل عبد اللطيف وهبي تنقيل عشرين موظفا من كل مديرية من المديريات الثمانية التابعة لوزارة العدل، هذا و من المنتظر أن يتم تنقيل أكثر من 160 موظفا خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث يتساءل البعض عن المعايير التي ستنهجها الوزارة خلال عملية التنقيل أم أنها ستترك الباب مشرعا لرؤساء الأقسام لتصفية حساباتهم مع الموظفين دون أي معايير قانونية تذكر.
هذا ومن المنتظر أن تشهد وزارة العدل موجة من الغضب عقب هذا القرار الذي اعتبره الموظفون تعسفيا في حقهم مستغربين في الآن نفسه من أن يكون الوزير وهبي هو من وراء تنفيذ هذا القرار بهذه الطريقة خصوصا أن زيارته الأخيرة لمكتابهم طبعها جو من الاحترام والتقدير والثناء على مجهوداتهم التي يقدمونها داخل الوزارة.
ويطالب عدد من الموظفين الوزير وهبي بإعادة النظر في هذا القرار و عدم تمكين رؤساء الاقسام من فرصة تصفية حساباتهم مع الموظفين بتنقيل كل من هم في خلاف مهني معهم بطريقة تعسفية لا تراعي ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية و الأسرية خصوصا ان عددا منهم قضى ما يزيد عن 20 سنة داخل الوزارة .
