جريدة صوت العدالة – قديري المكي الخلافة
أعرب السيد “الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية” أن “رقمنة المحاكم يشكل لبنة أساسية لضمانات المحاكمة العادلة في بلادنا”، ومن جهة أخرى، لبنة إضافية للرفع من مؤشرات التنمية في بلادنا، فضلا عن تحسين مناخ الأعمال، وكسب ثقة المستثمرين خاصة، وباقي المواطنين عامة.
مضيفا، أن “هذا المشروع”، أي رقمنة القضاء، يأتي من “أهم الأهداف الاستراتيجية التي يطمح المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى بلوغها”، وذلك في إطار التوجهات السامية لجلالة الملك نصره الله وأيده.
في الإطار ذاته، أكد “رئيس محكمة النقض بالرباط” أن “ورش رقمنة المساطر والإجراءات والخدمات القضائية، يعتبر “المدخل الرئيس والأساسي لتحقيق الغايات التي من شأنها يمكن تسهيل ولوج المواطن إلى عدالة ناجعة وناجزة، دون تكبده عناء التنقل، ولاسيما في ظل هذه الظروف الصحية الاستثنائية”.
كما أضاف “الوكيل العام لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة سابقا” أن “هذا الورش سيمكن المؤسسات القيادية بمنظومة العدالة من القيام بالمهام الموكولة إليها، والمتمثلة في التتبع المتواصل والآني لمؤشرات أداء المحاكم ورصد مختلف الصعوبات التي قد تعترضها والتدخل في الوقت المناسب لضمان توفير أجود الخدمات للمتقاضي، وتيسير عمل المتدخلين في منظومة العدالة”.
من جهة أخرى، أكد السيد “محمد عبد النباوي” خلال كلمته الافتتاحية للندوة الدولية المنظمة من لدن وزارة العدل، حول موضوع: “الأساس التشريعي لرقمنة الإجراءات القضائية”، كما عرفت مشاركة كل من وزير العدل السيد “عبد اللطيف وهبي”، إلى جانب “الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة” السيد “مولاي الحسن الداكي”، صباح يومه الاثنين بمدينة طنجة، والممتدة إلى غاية يوم غده الثلاثاء 18 يناير 2022، أن “إن نجاح مشروع بهذا الحجم، لن يتأتى إلا من خلال تظافر جهود ومساهمات كل الفاعلين من مختلف مواقعهم، والوقوف على واقع المحاكم وما تتوفر عليه من بنيات تحتية وموارد بشرية ومؤهلات اجتماعية واقتصادية لكافة مناطق المملكة، علاوة على ضرورة اعتماد التدرج وفق مخطط تحول رقمي مضبوط، يتضمن تصورا واضحا لكيفية التنزيل المحكم الذي يحول دون أي تأثير على حسن تصريف العدالة”.
