صوت العدالة : عبد القادر خولاني
يروج بحدة بالمحلات التجارية بعض المحلات التجارية بعمالة المضيق الفنيدق عن انتشار مواد منتهية الصلاحية تهم المشروبات و المواد الغذائية ، التي بعضها مكدسة بالمحلات التجارية عند الفراشة تهدد صحة و سلامة المواطنين ، مما يتطلب المراقبة الصحية و سحبها من أجل إتلافها … هذا بفعل الركود الاقتصادي الذي تشهده المنطقة بسبب جائحة كورونا و حالة الطوارئ الصحية المفروضة ، يضطر البعض بيع هذه المواد المنتهية الصلاحية إما سهوا أو عمدا ، تخوفا من تعرضه للإفلاس …مما يتطلب من جهة دعم هذه الفئة المتضررة ، و من جهة أخرى ، فرض مراقبة صحية صارمة على الفراشة و بعض محلات بيع المواد الغذائية خاصة منها / المشروبات ، حبوب الشاي و الملح و المعلبات و الجبن و الزبدة و الحليب و العجائن و المواد المنظفة و كذلك اللحوم الحمراء المفروم مسبقا …، إلى جانب مراقبة مسلخ دجاج خاصة منه اللحوم الذي يتم طحنها و توزيعها على المحلات التجارية و المطاعم ، إضافة إلى المواد المستوردة من مدينة سبتة المحتلة التي كانت مخزنة ، كالأدوية و الحليب و الدقيق و معلبات السمك و الحلويات و غيرها …فالمواد المذكورة من الممكن يكون بعضها منتهية الصلاحية، التي هي حاليا حبيسة المخازن و رفوف المحلات التجارية منتظرة التدخل من أجل إتلافها، و بالنسبة للسلع غير مستوردة تشكل عبء ثقيلا على عاتق أصحاب المحلات التجارية التي تنتظر سحبها من الأسواق ، و هذا يحدث في غفلة عن الجهات المعنية بالمراقبة لوقف الخطر الذي يهدد صحة المواطنين ، و نتمنى من عامل إقليم تطوان و عامل عمالة المضيق الفنيدق بالتدخل و إصدار قرار عاملي تعتمد عليها اللجان المراقبة للتدخلات الاستباقية و سحب المواد المنتهية صلاحيتها حفاظا على صحة و سلامة المواطنين…
فرغم جولات المراقبة التي تتم من أجل تنظيم الحركة التجارية ، و عادة ما تقوم بها لجان مختلطة تتكون من مصالح وزارة الفلاحة و المصلحة الاقتصادية بالعمالة و المكتب الصحي بالجماعات ، تنتج عنها إتلاف كميات مهمة من المواد الغذائية الفاسدة و المنتهية صلاحيتها ، التي يتم حجزها في إطار عملية المراقبة ، التي تشمل مختلف المحلات التجارية ، العملية التي عادة ما تكون مصورة ، إذ تمثل تلك اللقطات في جولات تفقدية للمحلات التجارية و الأسواق لمراقبة الأسعار و البضائع
المعروضة للبيع من جهة ، بهدف حماية المستهلك و محاربة الغش و التدليس ومراقبة نقط البيع العشوائي و من جهة أخرى ، لعدم تحمل المسؤولية المهنية و كذا لتخفيف الشكوك المتزايدة في صلاحية المواد المستهلكة من طرف المواطنين ، وعادة ما يتم تحميل بعض من المسؤولية أثناء التقصي و المراقبة للتجار بالتقسيط ، إلى جانب الترويج للعملية ومحاولة إظهار ورصد الرقابة الصحية بالعمالة …
