جريدة صوت العدالة – قديري المكي الخلافة
أكد “الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بالرباط ورئيس النيابة العامة” اليوم بطنجة، أن “القضاء يضطلع بدور أساسي وحاسم في حماية الحقوق والحريات من منظور الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وكذا المعايير المنبثقة عنها، طبقا لأحكام الدستور الذي أولى مكانة متميزة لحقوق الإنسان وعزز ضمانات حمايتها والنهوض بها، وألزم القضاة بهذه الضمانات في فصله 117”.
مضيفا، خلال افتتاحه “صباح اليوم 12 يناير 2022” لأشغال الدورة التكوينية الثانية، التي تندرج ضمن برنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان، المنظمة لفائدة المسؤولين القضائيين بالدائرة الاستئنافية لمدينة طنجة، كما انطلقت صباح يومه الأربعاء، وتمتد إلى غاية الجمعة 14 يناير 2022، أن “برنامج تطوير القضاة في مجال حقوق الإنسان، يأتي انسجاما مع ما تفرضه مواكبة انضمام المملكة المغربية المضطرد إلى المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، مما يستلزم انخراط مختلف الفاعلين والمؤسسات الوطنية في الوفاء بالتزامات المملكة بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان التي صادقت عليها”.
كما أشار “مولاي الحسن الداكي” في الصدد ذاته، أن أشغال “الدورة الثانية من هذا البرنامج” ستركز على “تعميق معرفة القضاء الواقف والجالس على العديد من المواضيع، التي ترتبط بالضمانات الأساسية لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم من منظور القانون الدولي لحقوق الإنسان، والمعايير الدولية المنبثقة عن اتفاقيات حقوق الإنسان التي صادقت عليها بلادنا”.
وحيث اعتبر أيضا، أن “هذه الدورة” ستعمل على ملامسة الأسس والمبادئ الدولية لحقوق الإنسان على مستوى العمل القضائي، من خلال تعرف المسؤولون القضائيون المستفيدون منها على المبادئ الدولية لحقوق الإنسان والمعايير المتصلة بها، من زاوية: المفهوم، والنطاق، والآليات، وخاصة منها ما يتعلق بـ: “الحق في المحاكمة العادلة، والحماية من التعذيب وسوء المعاملة، فضلا عن المعايير الدولية ذات الصلة بإجراء الخبرة الطبية في مجال التعذيب، والحق في الأمان الشخصي، وفي الحماية من الاعتقال التعسفي وضمان حقوق الأشخاص المحرومين من الحرية، وكذا المعايير الدولية ذات الصلة باستعمال القوة من طرف الأشخاص المكلفين بإنفاذ القانون، مع عرض الاجتهاد القضائي في المجال وكذا الشبه القضائي لهيئات الأمم المتحدة المعنية”.
