الرئيسية أحداث المجتمع بالوثائق مدير مؤسسة تعليمية يحتل سكن الأساتذة

بالوثائق مدير مؤسسة تعليمية يحتل سكن الأساتذة

IMG 20220127 WA0017.jpg
كتبه كتب في 27 يناير، 2022 - 3:04 مساءً

صوت العدالة- مجتمع
إن الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بإقليم بولمان بذلت جهدا كبيرا من أجل حلحلة ملف أستاذة تسيوانت العليا، ولكن مدير مجموعة مدارسة تسيوانت العليا لم يتلقى الإشارات الإيجابية التي نصت عليها كل الأطراف في مختلف تدخلاتها ليصير أكثر إصرارا على زعزعة الاستقرار التربوي داخل هذه المجموعة التي يديرها. وكما يعلم الجميع ففي اجتماع الصلح الذي عقد يوم 13 أكتوبر 2021 بحضور ممثلين عن الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بإقليم بولمان ورؤساء المصالح بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بإقليم بولمان وممثلين عن المديرين بإقليم بولمان والسادة أساتذة مجموعة مدارس تسيوانت العليا والسيد مدير مجموعة مدارس تسيوانت العليا تعهد السيد المدير بتجاوز سياسة الشد والجذب وإسناد السكنيات إلى السادة الأساتذة، ولكنه عاد اليوم ليخرق هذا الاتفاق طولا وعرضا، وذلك باستغلاله زمن عرقلة تطبيق مذكرة إسناد السكنيات ليبحث بكل الطرق الممكنة وغير الممكنة عن وصفة تمكنه من الاستمرار في احتلال السكنية الخاصة بالأساتذة، وهو ما حصل للأسف الشديد بعدما قررت الوزارة إسناد السكنية الخاصة بالأساتذة إلى السيد المدير، وهذا القرار يعد قرارا ارتجاليا اتخذ دون الإحاطة بالحيثيات الحقيقية والدقيقة الخاصة بالملف. ولهذا فإن الجامعة الوطنية للتعليم بإقليم بولمان تؤكد للجميع أن هذا القرار الذي أصدره مسؤولو الوزارة مجانب للصواب، وذلك للأسباب التالية:
 إن تباري السادة المديرين على تدبير المؤسسات التعليمية بإقليم بولمان أسفر عن إسناد مجموعة مدارس تسيوانت العليا إلى السيد المدير مع شرط عدم توفر سكن وظيفي خاص بالمدير، وهو ما يعني أن هذا المدير الذي يعلم علم اليقين أنه يدير مؤسسة لا يتوفر فيها سكن خاص به يحتل سكنا خاصا بالأستاذة التي لم تجد اليوم مكانا آخر للاستقرار غير هذه السكنية التي تعد بقوة القانون من السكنيات الخاصة بالأساتذة. وفي هذا الإطار ينبغي أن نتساءل مع السيدة المكلفة بالسكنيات في المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بإقليم بولمان عن الطريقة التي تمكن بها هذا المدير من استغلال السكنية وهو الذي يتلقى تعويضا عن السكن على اعتبار أنه يدير مؤسسة بدون سكن. ووفقا لهذا التساؤل ألا يمكن اعتبار استفادة المدير من التعويض ومن السكن في الوقت نفسه هدرا للمال وخرقا سافرا للقوانين المنظمة للقطاع؟
 إن السكنية موضوع التنافس شُيّدت في إطار البرنامج الوطني الخاص بإسكان المدرسين والمدرسات العاملين والعاملات بالعالم القروي، وبما أن هذا البرنامج تم بشراكة بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ووزارة التربية الوطنية وجمعية دعم التمدرس في العالم القروي ضمانا لاستقرار هيئة التدريس بالمناطق النائية فإن الوزارة ينبغي أن تسهر على تطبيق مقتضيات هذه الشراكة بإسناد السكنية موضوع التنافس إلى الأستاذة ضمانا لاستقرارها لا إلى المدير الذي يتلقى تعويضا عن السكن.
 إن اعتماد المذكرة رقم 70/02 الصادرة سنة 2011 لتبرير عملية إسناد السكنية إلى المدير يتنافى وفحوى هذه المذكرة نفسها، وذلك لأن هذه المذكرة تشترط إسناد السكنيات الشاغرة إلى مديري المؤسسات، وهو ما يعني أن استفادة أي مدير من السكنية ينبغي أن يتم بعد إعلان شغورها، أي في الحالة التي لا يتبارى حولها أي أستاذ، وذلك لأن المدير يستفيد من السكنيات الوظيفية لا من السكنيات الإدارية. وبما أن ما تنص عليه هذه المذكرة واضح ينبغي أن نتساءل حول المرتكزات التي جعلت مسؤولي الوزارة يقررون إسناد السكنية بناء على هذه المذكرة التي لا تنسجم مطلقا مع واقع الملف الخاص بهذه السكنية غير الشاغرة بقوة الواقع والقانون.
 إن ما يثير الدهشة في قرار إسناد السكن إلى السيد المدير عدم انسجامه مع قرارات سابقة اتخذت في ملف السكنيات، وذلك أن القرار الوزاري الذي أسند سابقا السكن للأستاذ بدل المدير بمجموعة مدارس تانديت 26 يتناقض مع قرار إسناد سكنية تسيوانت العيا إلى السيد المدير، وفي هذه النقطة أيضا نجد أنفسنا مضطرين إلى التساؤل حول الطريقة التي تدرس بها الملفات قبل اتخاذ أي قرار، وإلا كيف يمكن تفسير هذا التناقض في اتخاذ القرار حول ملفين متشابهين؟
إن التصرفات اللاإدارية للمدير وقرار إسناد السكنية إليه جعل الجامعة الوطنية للتعليم بإقليم بولمان تراسل عامل عمالة إقليم بولمان والسيد مدير الأكاديمية الجهوية لمهن التربية والتكوين بجهة فاس مكناس والسيد المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بإقليم بولمان، ولأن هذا الملف لم يلق ما يستحقه من الاهتمام فإننا في الجامعة الوطنية للتعليم بإقليم بولمان نحمل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مسؤولية الخطر الذي صار يهدد حياة الأستاذة التي اتخذت قرار السكن في خيمة وسط المدرسة التي تقع في منطقة قروية يلفها البرد القارس من كل الجهات.

مشاركة