إيمان الفناسي- صوت العدالة –
يبدو أن زمن الصمت على رموز الفساد السياسي بالعاصمة العلمية فاس قد وصل إلى نهايته، فإذا كانت النيابة العامة بالمدينة قد إلتزمت الحياد طيلة فترة التحضير للاستحقاقات الانتخابية فالسبب لا يخفى على ذهن كل المتتبعين للشأن السياسي أن ذلك يندرج ضمن قاعدة الحياد الذي تلتزم به السلطة القضائية وان كان سيخضع لتأويلات مغرضة قد تصل حد اتهامها بإفساد العملية الانتخابية أو التحيز لحزب ضد آخر.
وبالفعل هذا ما أساء بعض السياسيين في بعض الأحزاب قراءته فظنوا أنهم بعيدون عن المتابعة وأن العدالة ستقف عاجزة أمام انتهاكاتهم المتكررة للقانون ، وأن مناصبهم ستحميهم من سلطة القانون غير أن شكاية تقدم بها صحافيون ومراسلون لبعض المنابر الإعلامية للنيابة العامة ستحدث رجة لم تكن بالحسبان فقد اتهم اعلاميون جهات سياسية بترهيبهم وتهديد بعضهم بالقتل ومنعهم من القيام بعملهم الامر الذي دفع بالدكتور رشيد تاشفين الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بفاس لإعطاء أوامره بفتح تحقيق عاجل في الوقائع المشار إليها في الشكاية ليتولى الأستاذ حبشان وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بحكم الإختصاص بتتبع التحقيقات في هذا الملف الذي أثار زوبعة إعلامية كبيرة وللأمانة فالرجلان مشهود لهما بالنزاهة والكفاءة ونظافة اليد جعلت الفاسدين و السماسرة يدخلون في حيص بيص ،حيث أعطيت تعليمات صارمة لرجال الدرك وتم تكليفهم بمهمة تجميع الأدلة والاستماع للمشتكين والشهود قصد تقديمهم أمام السيد وكيل الملك .
وتحت إشراف النيابة العامة وبشكل غير متوقع توالت المداهمات على قلعة البرلماني وقيادي الأحرار “رشيد الفايق” (أولاد الطيب) حيث تم توقيف أبرز المتهمين بتهديد الساكنة والصحافيين وحررت مذكرات بحث في حق آخرين ، وهي إشارة قوية لبداية عملية تفكيك مجموعات البلطجة المحيطة برئيس جماعة أولاد الطيب ، وبعد وقت وجيز توجهت عناصر الفرقة الوطنية إلى جماعة أولاد الطيب حيث تم إقتياد رئيسها بمعية موظفات أخريات للتحقيق في خروقات لم تتجلى كل معالمها بعد حيث تم الاستماع إليه في محضر رسمي لأكثر من ستة ساعات ليتم إخلاء سبيله مع ضمان حضوره في القادم من الايام كلما تم إستدعاءه.
وللحديث بقية…
