صوت العدالة- عبد السلام العزاوي
دعا السيد مولاي الحسن الداكي، قضاة الحكم والنيابة العامة، إلى ضرورة الانخراط في تنفيذ التزامات المملكة المغربية، في مجال اتفاقيات حقوق الإنسان، مع إعمال المعايير الدولية ذات الصلة، وذلك بحكم الدور المحوري والهام الذي يضطلعون به.
واعتبر السيد مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة، خلال كلمته بمدينة طنجة، يوم الأربعاء 12 يناير 2012، في الجلسة الافتتاحية، للدورة تكوينية المنظمة من طرف رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية و بدعم من لدن مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي، لفائدة حوالي 54 من المسؤولين القضائيين، التابعين للدوائر الاستئنافية لطنجة، القنيطرة، الرباط، تطوان، الحسيمة، نذكر منهم، الأستاذ بوشعيب محب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بطنجة، والأستاذ محمد زواكي الوكيل العام بها،الأستاذ مراد التادي وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطنجة،والأستاذ محمد العميري نائب رئيس المحكمة الابتدائية بطنجة، الدكتور عز الدين الماحي القاضي الملحق برئاسة النيابة العامة، صاحب مؤلف الدور الإنشائي للاجتهاد القضائي في المادة المدنية، الأستاذ محمد سعيد الكشوري رئيس المحكمة الابتدائية لأصيلة، الأستاذ صلاح الدين الخطابي رئيس المحكمة الابتدائية للقصر الكبير. بان إعداد برنامج اللقاء، أتى انسجاما مع ما تفرضه انضمام المملكة المغربية المضطرد للمنظومة الدولية لحقوق الإنسان.
وأكد السيد مولاي الحسن الداكي، على ضرورة انخراط مختلف الفاعلين والمؤسسات الوطنية، من أجل الوفاء بالتزامات المملكة المغربية، باتفاقيات حقوق الإنسان التي صادقت عليها، معتبرا في الوقت ذاته بان القضاء يضطلع بدور أساسي في مجال حماية الحقوق والحريات، مع إعمال المعايير الدولية المنبثقة عن الاتفاقيات، وذلك طبقا لأحكام دستور المغرب، الذي أعطى مكانة متميزة لحقوق الاسنان، وعزز ضمانتها وألزم بهاته الضمانات.
كما أفاد مولاي الحسن الداكي، ببعض مضامين برنامج الدورة تكوينية المنظمة بطنجة، حول موضوع برنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان، التي سيتم فيها تسليط الضوء على التعريف بالإطار الدولي لحماية حقوق الإنسان لاسيما الشرعة الدولية، وغيرها من الاتفاقيات الأساسية والهيئات المكلفة بتتبع مقتضيات الاتفاقيات، مع التذكير ببعض الأنظمة الإقليمية لحقوق الإنسان وكذا الإطار التشريعي الوطني والمؤسساتي المعني بحماية حقوق الإنسان.
وكذا التركيز على المواضيع المرتبطة بالضمانات الأساسية لحقوق الأفراد وحرياتهم من منظور القانون الدولي لحقوق الإنسان، والمعايير الدولية المنبثقة عن اتفاقيات حقوق الإنسان المصادق عليها المغرب.
كما سيتم التركيز وفق السيد مولاي الحسن الداكي، على ربط دراسة المواضيع المختارة بممارسة قضاة النيابة وقضاة الحكم، عبر تناول بعض الحقوق، والتطرق لمفهومها ونطاقها في القانون الدولي لحقوق الإنسان. خاصة المعايير الدولية المتعلقة بالحق في المحاكمة العادلة وبالحماية من التعذيب وسوء المعاملة فضلا عن المعايير الدولية المرتبطة بإجراء الخبرة الطبية في مجال التعذيب. ثم الحق في الأمان الشخصي وفي الحماية من الاعتقال التعسفي وضمان الأشخاص المحرومين من الحرية وكذا المعايير الدولية ذات الصلة باستعمال القوة من طرف الأشخاص المكلفين بإنفاذ القانون، مع عرض الاجتهاد القضائي في المجال وكذا الشبه القضائي لهيئات الأمم المتحدة المعنية.
كما قدم السيد مولاي الحسن الداكي، شكره الخاص للسيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية على دعمه للبرنامج ودعمه المتواصل لمختلف المبادرات التي تقوم بها رئاسة النيابة العامة.
