جدد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، رفضه التراجع عن فرض الإدلاء بجواز التلقيح لولوج المحاكم.
حيث صرح قائلا خلال تعقيبه على إحاطة تقدم بها فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، ومجموعة “العدالة الاجتماعية”، إن “80 في المائة من المحامين ملقحون، ويجب أن نعمل بشكل مشترك على تطبيق القانون”.
وأضاف وهبي: “يمكن للمحامين أن يطلبوا أي شيء، إلا أن يطلبوا مني عدم تطبيق القانون، لأننا إن لم نطبق القانون ستتفكك الدولة”.
وفي رسالة مباشرة إلى المحامين، قال وزير العدل: “هذه الدولة قائمة منذ 12 قرنا ولم يزعزعها أحد، ولن يزعزعها أحد”.
من جهة أخرى، عرض عبد اللطيف وهبي على المحامين العمل بشكل مشترك من أجل مراقبة عملية الإدلاء بجوازات التلقيح قبل ولوج المحاكم، مشيرا إلى أن باب الحوار مازال مفتوحا، وأضاف: “كان هناك اجتماع بين السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وقد باركته، ونحن مستعدون للحوار، لكننا لن نتراجع عن تطبيق القانون”.
وكانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب رفضت فرض جواز التلقيح، وطالبت في بلاغ لها نهاية الأسبوع الماضي بفتح المحاكم أمام المحامين والمرتفقين دون قيود ورفع جميع مظاهر التطويق الأمني الاستثنائي.
ونددت الجمعية ذاتها بـ”المس بالأمن القضائي للمواطنين وبشروط المحاكمة العادلة من خلال البت وحجز القضايا للحكم وبشكل غير مسبوق في غياب الأطراف ودفاعهم”.
كما أدانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب ما تعرض له بعض النقباء وأعضاء المجالس الذين يتوفرون على مكاتب داخل المحاكم من منع من الولوج؛ “ما يعد عدوانا سافرا وتعديا على استقلالية المهنة وتعطيلا للمرفق المهم”، بحسبها.
وتعيش عدد من المحاكم على إيقاع احتجاجات يومية للمحامين الرافضين للمذكرة الثلاثية التي وقعها كل من وزير العدل والرئيس المنتدب للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة، وتم بموجبها فرض الإدلاء بجواز التلقيح على جميع من يلجون المحاكم.
