عزيز بنحريميدة-صوت العدالة-
يتسأل الرأي العام الوطني المغربي عن السبب وراء عدم تحرك النيابة العامة في مباشرة الدعوى العمومية ضد ناشري مقاطع الفيديو التي أصبحت تعج بها مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تتضمن إيحاءات جنسية، يعاقب عليه القانون الجنائي بتهمة الإخلال بالحياء العام.
خصوصا وأن نشر هذه المقاطع المخلة على منصات التواصل الاجتماعي، أصبح يستغل من طرف دول معادية تطعن في شرف وسمعة المرأة المغربية و تضرب في الصميم كرامة وغيرة المواطن المغربي.
حيث اعتبر بعض المواطنين أن “وكلاء الملك لا يملكون الجرأة وروح المبادرة لتحريك الدعوى العمومية ضد مقاطع الفيديو، التي تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي وتتضمن إيحاءات جنسية مخلة بالحياء العام” خاصة أنها أصبحت جد منتشرة تحت مسمى روتيني اليومي بطلاته نساء من مختلف الأعمار.
الخطير في الأمر أن هذه المقاطع باتت تفرض على المتلقي دون أن يبحث عنها، رغم أن هذا المحتوى لا يقدم سوى أفكار قد تكون هادمة للمجتمع، ويشجع على الميوعة وقلة الأدب والاستخفاف بالأخلاق والحياء العام”
ليبقى السؤال الموجه الى رئيس النيابة العامة مولاي الحسن الداكي ليوضح لنا أسباب عدم تحريك الدعوى العمومية ضد أصحاب مقاطع الفيديو التي تتضمن إيحاءات وإخلالا بالحياء العام على مواقع التواصل الاجتماعي رغم أن الأمر خرج عن السيطرة وتحول إلى موجة غزت قنوات يوتيب وفايسبوك وانستغرام وتيك توك.
