بقلم: عادل العلوي
شهدت دهاليز محاكمنا المغربية في اليومين الماضيين وإلى حدود كتابة هاته السطور تشنجاً حاداً بسبب القرار الثلاتي الصادر عن وزارة العدل والسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والرامي الى فرض جواز التلقيح على كل من سيلج فناءات المحاكم بربوع المملكة.
هذا القرار الذي إعتبرته هيئة المحامين خرق دستوري ويدخل في خانة المس بالحقوق الفردية والشخصية للمواطنين،وبإعتبارها هيئة مخولة لها الدفاع عن حقوق المواطنين والسهر على مدى تطبيق الدستور في البلاد،جعلها تلجأ الى مقاطعة الجلسات داخل المحاكم وتنظيم وقفات إحتجاجية في مداخل المحاكم كشكل نضالي من أجل حث الساهرين على هاته المؤسسة للعدول عن هذا القرار.
فماذا لو قررت هيئة المحامين الخوض في شكلها النضالي هذا وقررت عدم التراجع عن حقها الدستوري والخوض في العصيان كنتيجة للوصول الى مطالبها وتعطيل عمل المحاكم بذلك….؟؟؟فمن سيكون الضامن لمحاكمات نزيهة تطال المواطن البسيط الذي لاحول له ولاقوة .ومن سيتحل نتائج تأخير وتعطيل هذه الجلسات التي تتعطل معها مصالح المواطنين وتتأخر …؟؟وأخيرا ماذا لو نجحت هيئة المحامين في كسب الرهان/الصراع/من أجل إسقاط مشروعية جواز التلقيح والأكيد ستحذوا حذوها جل شرائح المجتمع أخرى لإسقاط هذا الجواز مما سيجعل حكومة أخنوش في مأزق لايعلمه إلا الله.والقادم من الايام سيكشف حقائق الامور …
فعلى مسؤولي الدولة إيجاد حل فوري حتى لا تضيع حقوق المواطنين بسبب قرارات لا مواطنة…..
عادل العلوي
