توصلت جريدة ” صوت العدالة ” بنسخة من شكاية، وجهها أعضاء بغرفة الصناعة التقليدية بجهة الشرق (وجدة) ، إلى فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ضد ما اعتبروه “خرقا للقانون الأساسي المنظم لغرف الصناعة التقليدية”.
وأشارت الشكاية إلى ما أسمته “تجاوزات رئيس الغرفة الصناعة التقليدية خاصة فيما يتعلق بالمادتين 49 و9، وذلك خلال الدورة العادية لشهر أكتوبر 2021، المنعقدة بمدينة وجدة .
وأضافت في الشكاية ،لقد تم إدراج نقطتين تتعارضان مع المادتين سالفتي الذكر، منها النقطة المتعلقة بانتخاب لجان الغرفة، حيث تم العمل بالتعديلات قبل المصادقة على القانون الداخلي من قبل الوزارة الوصية، كما هو منصوص عليه في المادة 46 من القانون الأساسي، والمادة 39 من القانون الداخلي”.
شكاية الأعضاء تضمنت إشارة إلى النقطة السادسة من جدول أعمال دورة أكتوبر، والمتعلقة بالتفويض للرئيس بالتوقيع في مختلف الاتفاقيات المبرمة بين الغرفة وشركائها دون الرجوع للجمعية العامة. بحسب الشكاية .
وطالب الأعضاء الموقعون على الشكاية من الوزيرة ” التدخل العاجل من أجل وضع حد لهذه الممارسات اللامسؤولة”. كما ورد في الرسالة التي تم توجيهها أيضا الى السيد والي ولاية وجدة انكاد ، ولرئيس الغرفة الصناعة التقليدية جهة الشرق بوجدة .
للإشارة ،سبق ستة أعضاء من الغرفة المهنية، بتقديم شكاية
لدى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالناظور في سنة 2010 يتهمون فيها انذاك رئيس غرفة الصناعة التقليدية لإقليمي الناظور والدريوش، “م.قدوري”، تتعلق بالاختلاس وتبديد أموال عمومية إلى عدد من الخروقات المنسوبة للرئيس أثناء ممارسته لمهامه الإدارية والمالية، خلال الفترة الممتدة من سنة 2006 إلى حدود السنة 2010 ، عبارة عن إنفاقات غير قانونية، ومصاريف مترتبة عن اقتناءات لا تتوفر على أي سند في ميزانية الغرفة، و “صفقات غامضة”. فتحت فرقة الشرطة القضائية بالناظور بناء على تعليمات من النيابة العامة بمحكمة الاستئناف تحقيقا معمقا بشأن اتهامات موجهة اليه .
وأحالت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالناظور الملف على انظار محكمة الاسئناف بفاس ومتابعة فيه رئيس غرفة الصناعة التقليدية لإقليمي الناظور والدريوش انذاك في حالة سراح أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال، بتهمة “اختلاس وتبديد أموال عمومية”
