الرئيسية أحداث المجتمع جمعيات المجتمع المدني بين الممكن والطموحات المواطنون يطرحون مشاكلهم على الرأي العام بشكل فردي أو جماعي خارج إطار جمعيات المجتمع المدني

جمعيات المجتمع المدني بين الممكن والطموحات المواطنون يطرحون مشاكلهم على الرأي العام بشكل فردي أو جماعي خارج إطار جمعيات المجتمع المدني

IMG 20211206 WA0139.jpg
كتبه كتب في 6 ديسمبر، 2021 - 2:33 مساءً

 

 

 خولاني  عبدالقادر

 تطالعنا الأخبار من حين لآخر عن أنشطة جمعيات ملفتة للنظر لضخامتها وفعاليتها ، فهناك جمعيات تعدت دائرة نشاطها حدود الوطن الذي نشأت فيه لتمتد إلى المحيط الإقليمي أو العالمي وتكسب كل يوم مزيدا من المصداقية والشهرة حتى أصبحت مرجعـا لأجهزة حكومية ودولية ، فالجمعيات كانت ولا تزال تجسد طموحات أفراد أجمعوا على خدمة مصلحة عامة خارج الجهاز الرسمي .

 ومع التطور الذي عرفته المجتمعات أصبح الوعي بخلق التنظيمات الجمعوية أكثر إلحاحا نظرا لتشعب الضروريات الحياتية للإنسان أمام عجز الأجهزة الحكومية لوحدها لتلبيتها ،وبالتالي كان دور الجمعيات مكملا أحيانا للجهود الرسمية ، ومبدعا وخلاقـا في أحيان أخرى ، وفي مغرب الأصالة والمعاصرة ، ينمو الفكر الجمعوي بوتيرة متسارعة، وبتلقائية كبيرة ، نابعا عن قناعات الإنسان المغربي ــ عبر التاريخ ــ الدينية منها والاجتماعية بحتمية التكافل والتعاون .

فخلال الانفتاح السياسي الديمقراطي الذي عرفه المغرب ، في ظل حكومة التناوب التوافقي ، انتعشت الجمعيات و تم التهافت على تأسيسها على أساس دعم و خدمة مصالح المواطنين و مساندتهم في محنتهم و بالمقابل يتلقون  دعما ماديا مهما من مالية دافعي الضرائب …إلا أنه في عهد الحكومة التي أفرزها الربيع العربي أو بالأحرى الخريف العربي ، عرفت تزايد  للفقر و انتشار ظواهر مهينة و مشينة في المجتمع المغربي من قبيل / التسول و التشرد، الاختطاف ، الانتحار و الاختفاء ، و انتشرت ظاهرة  طلب المساعدة سواء على مستوى المادية أو المعنوية أو لعاهة و مرض أو لإهمال أو ضرر هم بالمواطنين من جهات معينة تابعة لمؤسسة عمومية أو خاصة أو أفراد ذاتيين… فأصبحت بذلك المنابر الإعلامية الوطنية  المسموعة و المكتوبة من بينهم الجريدة الإلكترونية “صوت العدالة”  تخصص صفحات خاصة بمشاكل و قضايا المواطنين، المخرج الوحيد لطرح القضايا و الهموم التي تشغل بال المواطنين في ظل سكوت محتشم للعديد من الجمعيات…

 فرغم توفر الحكومة على أجهزة رسمية وضعت من أجل مراعاة و تتبع و تحقيق مصالح المغاربة من أجل  حل مشاكلهم و مساندتهم و الاستماع لهمومهم من بين هذه الأجهزة،  و زارة الشغل و، وزارة التضامن ، و وزارة  حقوق الإنسان و مجالس أخرى … إلا أنها شبه غائبة و يحل محلها الإعلام المكتوب و المسموع و أحيانا المواطنون بشكل فردي أو جماعي خارج إطار جمعيات المجتمع المدني من خلال تقديم و طرح قضاياهم و مشاكلهم  على الرأي العام و مطالبتهم بالدعم و المساندة في محنتهم  ، و غالبا ما يتم التضامن معهم من خلال الدعم المباشر أو إذا اقتضى الحال المطالبة بتدخل الجهة المعنية للبحث في الموضوع ، و أحيانا تتدخل أعلى سلطة في البلاد للإنصاف و رفع الضرر الذي لحقهم ، في ظل سكوت محتشم للجهات المعنية بالتدخل  ..

 ولضمان فعالية أكبر  ومردودية أحسن لهذه الجمعيات سواء كانت مدنية أو حقوقية ، على الدولة دعم النشيطة منهم ماديا و ذلك حسب الفعالية  و الأنشطة المقدمة لفائدة الوطن و المواطنين، و بالمقابل مراقبة أعمالهم و محاسبة أوجه صرف أموالهم و كذا الدعم الذي يتوصلون به مباشرة أو بطريقة غير مباشرة من خارج الوطن أو من داخله …، كما يتعين على الأجهزة الرسمية أن تعتبر الجمعيات شريكا كاملا في عملية التنمية الشاملة،  وتعمل على تيسير مسطرة تأسيسها  والقوانين المنظمة لها، وذلك في ضوء تجديد آليات عمل أكثر ليبرالية من شـأنهـا توسيع وتكثيف مجالات نشاطها….

مشاركة