مكتب صوت العدالة بتازة.
مرت حوالي ثمنين يوما على انتخاب مجلس جماعة تازة برئاسة جديدة ونفس جديد، توسمت فيه ساكنة المدينة رغبة وعزما في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تخلفت عنها المدينة لعدة اسباب لا مجال لذكرها الآن.
سطر خلالها هذا الاخير برنامجا سماه برنامج عمل مائة(100)يوم ضم اخراج مجموعة مشاريع من بينها :المحطة الطرقية للمسافرين، السوق الاسبوعي، تهيئة مجموعة من الطرقات والوديان، اضافة لبناء مقر جديد لجماعة تازة والهيكلة الادارية لهذه الاخيرة بما يستجيب لانتظارات الساكنة و لتطلعات المجلس للاشتغال وفق تصورات تنموية محددة .
افتتحت ولاية هذا الاخير باتخاد مجموعة من المقررات من بينها :نقل السوق الاسبوعي، وفتح المحطة الطرقية، لتصطدم هذه المقررات وغيرها من الاجراءات الاخرى باعتراض عمالة الاقليم على هاتين النقطتين الهامتين، بربطها تحويل السوق بمشروع حماية واد الاربعاء من الفيضان علما ان خطر فيضان الواد وتهديده لسلامة المرتفقين غير واردة بحسب دراسات انجزت بهذا الخصوص، دون الحديث عن وجود اسواق مشابهة له بمحاداة الوديان مثل سوق لمسون. اضافة لرفض قرار التدبير الذاتي لمرفق المحطة من طرف جماعة تازة وربط فتحها بضرورة انشاء شركة التنمية المحلية من جهة والتهيئة الخارجية لها من جهة ثانية .
ان رفض هذه القرارات وجدولتها في دورات اخرى بقدر ما يدخل المدينة من جديدفي حالة من الانتظار والهدر الزمني للمجهود التنموي المحلي، فإنه يتعارض ايضا مع القوانين التنظيمة لسنة 2015 والتي الغت مفهوم الوصاية وعوضته بمفهوم المراقبة الادارية على مقررات المجالس في اطار التدبير الحر لمرفق الجماعة.
ليبقى السؤال المطروح هل ستخلف جماعة تازة موعدها مع فرصة الاقلاع التنموي الحقيقي امام سيناريو العبث الاداري الذي تعيشه .
