حاوره : خولاني عبد القادر
في اطار انفتاح المديرية الإقليمية للتعليم بعمالة المضيق الفنيدق على وسائل الاعلام الوطنية و المحلية ،عقد المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة السيد سعيد بودرا ، لقاء صحفي لتنوير الرأي العام الإقليمي حول مستجدات مباراة توظيف أطر الأكاديمية ، و في هذا الإطار تناول المدير الإقليمي السيد سعيد بودرا ، موضوع مستجدات مباراة توظيف أطر الأكاديمية و إصلاح منظومة التربية و التكوين، تناول فيه موضوع المعايير الجديدة لتوظيف أطر الأكاديميات الجهوية ، مجيبا عن سؤال يهم المعاير الجديدة لانتقاء مترشحي مباراة الأطر النظامية للأكاديميات، وما أثارته من رفض واسع واحتجاجات متواصلة تزامنا مع إعلان الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين عن مباريات الأطر النظامية، تعبيرا عن رفض بعض الفئات لهذه المعاير، التي خلقت جدال كبير و زوبعة واسعة في صفوف الطالبات و الطلبة و أدت إلى خروجهم إلى الشوارع بكل جهات و أقاليم المملكة ، كما تكلم عن طبيعة المذكرة التي تم إلغاؤها بعد احتجاج الطلبة…
بداية شكر السيد المدير الإقليمي للتعليم المنبر الإعلامي على هذه الاستضافة وعلى الاهتمام الذي يوليه للشأن التربوي في بلادنا .
فيما يخص سؤال حول المعايير الجديدة المعتمدة لتوظيف أطر وموظفي الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين : فيمكنني القول ببساطة أنها معايير موضوعية منطقية تروم تحقيق الفلسفة الحقيقية المنشودة من كل برامج الإصلاح ، إذ لا يمكن بتاتا أن نستمر في الاعتماد على النوايا الحسنة في الإصلاح دون الجرأة في اتخاد التدابير الإصلاحية التي تمكننا من تحقيق الجودة الحقيقية، والوصول بتعليمنا إلى موقعه الحقيقي ، وخاصة أننا أمام مهنة تعتبر من المحددات الأساسية التي تساعدنا في تحديد المغرب الذي نريد و نطمح إليه جميعا.
وبتدقيق أكثر فالمعايير المعتمدة للتوظيف الجهوي هي معايير تعطي للتربية والتكوين في بلادنا حقها وقدرها الحقيقي وتعيد الاعتبار إلى مهنة التدريس وللمنظومة التربوية ككل ، فاعتماد سن 30 سنة كحد أقصى للتوظيف الجهوي نابع من حرص الوزارة على اختيار طاقات شابة قادرة على مواكبة وتنزيل الرؤية الاستراتيجية ل لإصلاح في أفق 2030 و الاستجابة لانتظارات الاسر المغربية في ما يخص الرفع من جودة المردود التربوي داخل الفصول الدراسية.
مؤكدا على ان قرار الوزارة في شأن المعايير الجديدة لانتقاء مترشحي مباراة الأطر النظامية للأكاديميات، يدخل ضمن قرارات الحكومة الهادفة الى تبني منهجية الإصلاح في ميدان التربية و التكوين و لاسيما الشق المتعلق بالارتقاء بالموارد البشرية و قد تبنته وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، باعتبارها الجهة الوصية على قطاع التربية و التكوين ،اعتبارا لكون اصلاح منظومة التربية والتكوين يعتبر أمرا مستعجلا، حتى يرقى الى مستوى تطلعات الأسر والتلاميذ كما يعتبر الهدف الوحيد من أجل تحقيق التقدم المنشود والمساعدة على النجاح في الرفع من جودة التعليم.
و بالنسبة لمستجدات مباريات التوظيف :فهي كما قلت سابقا، مستجدات تخص التدابير الإجرائية لتنظيم هذه المباراة ، حيث تم تنزيل إجراءات جديدة تعطي لمهنة التدريس مكانتها واعتبارها الحقيقي.
كما تحقق مبدأ تكافؤ الفرص وتعطي للإجازة المهنية في التربية والتكوين قيمتها البيداغوجية والعلمية في عملية الانتقاء القبلي لاجتياز المباراة الكتابية بناء على معايير موضوعية وصارمة ، بغية ترسيخ الانتقاء ودعم جاذبية مهن التدريس لفائدة المترشحات والمترشحين الأكفاء، وتأخذ هذه المعايير بعين الاعتبار الميزة المحصل عليها في الباكالوريا والميزة المحصل عليها في الإجازة وسنة الحصول على هذه الأخيرة ، وهذا بالتأكيد سيكون له انعكاسات جد إيجابية على مجموعة من المستويات:
أولها / أننا بصدد إعطاء صبغة ومفهوم جديد لمهنة التدريس.
ثانيا / أننا بصدد انتقاء أطر تربوية على مستوى عالية من الكفاءة ما يمكننا من تزيل برامج الإصلاح وتحقيق اهدافها.
ثالثا / أن منظومتنا التربوية ستكون فعلا منظومة للإنصاف وتكافؤ الفرص.
كما أكد السيد المدير الإقليمي أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لا تعتمد في تنزيلها لمقتضيات الإصلاح على الارتجالية أو المزاجية ، بل تعتمد فقط على المصلحة العليا للوطن.
وعن سؤالكم المتعلق بتجويد المنظومة: فبالفعل هناك قرار حكومي حاسم بالمضي قدما نحو تجويد نظامنا التربوي ووضعه في مكانه الطبيعي وبأي ثمن، وليس هناك إطلاقا أي مجال للتردد أو العودة للوراء ، علما ان بلادنا اليوم أمام تحدي حقيقي، ألا وهو تحدي التنمية.
وأضاف ان هذا الاجراء يندرج في صميم الإصلاح الشامل للمنظومة ويدخل ضمن الأوراش المفتوحة للوزارة من أجل تجويد العملية التربوية وإصلاح القطاع تنزيلا للرؤية الاستراتيجية 2015/2030 و القانون الإطار 51/17 خاصة المشروعين رقم 09 المتعلق بتجديد مهن التربية والتكوين والارتقاء بتدبير المسارات المهنية ورقم 15 المتعلق بالارتقاء بتدبير الموارد البشرية ، والتي تعتني بالإنسان، ولا يمكن أن ننمي الإنسان بدون تعليم سليم والتعليم السليم يعني المستقبل الآمن ، كما أن القانون الإطار بدوره يحمل انتظارات كبرى للمنظومة التربوية التي تعبت وانهكت بسبب التردد في تنزيل الإصلاحات ، بل أن أي تهاون أو تراخي في تنزيل مقتضيات الإصلاح يدفع ثمنه الأجيال القادمة وسيكون على حساب تنمية وتطوير أهم قطاع حيوي واستراتيجي تعتمد عليه بلادنا للاصطفاف في مصاف الدول المتقدمة.
هل يمكنكم أن تحدثونا عن طبيعة المذكرة التي تم إلغاؤها بعد احتجاج التلاميذ والتي تخص موضوع الامتحانات.
أظنك تتحدث عن المذكرتين 80/21 بتاريخ 15 شتنبر 2021 و81/21 بتاريخ 16 شتنبر 2021 وهما مذكرتان تنظيميتان لعملية اجراء الفروض والاختبارات الموحدة، وقد اتيا بمستجدات عديدة ورؤية جديدة للتقويم المدرسي، وبغض النظر عن طبيعة الإجراءات في هذه المذكرات والتي كانت تهدف إلى تنزيل حقيقي لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ وتعطي إمكانيات حقيقية لتقييم موضوعي للمتعلمين بالإضافة إلى تمكين المتعلمين من التحكم في كفايات تدبير الاختبارات في كافة المراحل الدراسية ليتمكنوا من رصد التعثرات والصعوبات وبالتالي بناء برامج دعم تعالج الإشكالات المرصودة وتأهيل المتعلمين للتفوق في السنوات الإشهادية ، بالإضافة الى ان هذه العملية تتيح الفرص للتعرف على المجهودات التي يبذلها الأساتذة النجباء وتحفيزهم وتشجيعهم واعداد برامج تكوين مستمر لفائدة الأساتذة الذين هم في حاجة الى مواكبة ودعم من طرف جهاز التفتيش والمراقبة التربوية للنهوض الفعلي بمنظومتنا التعليمية.
لكن السؤال الحقيقي هو عن توقيت تفجر الاحتجاجات التلاميذ حولهما ، إذ كيف يعقل أن نحتج على مذكرات بعد شهور من صدورها، وهو ما يطرح علامات استفهام خطيرة اهمهما حول الجهات التي تحرك هذه الاحتجاجات والتي بات من الواضح انها تستهدف الارتقاء بالتعليم أو استقرار بلادنا.
لكننا والحمد لله نمتلك جهازا أمنيا يقظا وحريصا أشد الحرص على أمن واستقرار بلادنا ويعرف كيف يحمي أولادنا وتلامذتنا وطلبتنا من الاستغلال من الجهات المشبوهة ، كما ان جميع مكونات المنظومة التربوية والأعوان بحجم المسؤولية ومستعدون للتضحية من اجل الحفاظ على مصالح تلامذتنا الأعزاء جيل المستقبل …
