وضعت المحامية والحقوقية الأستاذة مريم الادريسي شكاية أمام أنظار السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع بالدار البيضاء يعرض من خلالها موكلها المنحدر من مدينة أكادير ما تعرض له من نصب و احتيال من طرف رئيس جمعية يدعي قربه من جلالة الملك و الديوان الملكي حيث إستمعت الفرقة الولائية للشرطة القضائية يوم الخميس 1 دجنبر إلى المشتكي بعدما أعطى السيد وكيل الملك تعليماته لها حيث أكد المشتكي تعرضه للنصب و الإحتيال من طرف شخص يقطن بمدينة الدار البيضاء يدعي قربه من القصر الملكي و من الشرفاء و يقدم زوجته بتلك الصفة، و سلمه شهادة تقديرية موقعة و مختومة بإسمه و باسم جمعية على أساس أنها مقدمة بتعليمات من جلالة الملك محمد السادس نصره الله.
و تعود تفاصيل هذا الملف إلى سنة 2019، عندما استقبل المشتكى به المشتكي بأحد الفنادق بمدينة أكادير الذي كان يحتضن نشاطا مهما للودادية الحسنية للقضاة، و كان المشتكى به متسللا بين المدعويين دون ان توجه له اي دعوة حيث قام بتقديم شواهد تقديرية لعدد من القضاة محاولا نسج علاقات معهم .
و قدم له نفسه على أساس أنه مبعوث من القصر لحضور هذا النشاط و مكلف من طرفه بفتح فروع لإحدى الجمعيات في ربوع المملكة لمناهضة أعداء الوحدة الترابية، و طلب منه فتح فرع لتلك الجمعية تجاوبا مع توجيهات جلالة الملك، الشيء الذي استجاب له المشتكي و قام بتنظيم لقاء بمقر سكناه خاصة أن الأمر يتعلق بإرادة جلالة الملك و المغاربة كلهم مصطفون وراء جلالته.
و حسب مصادرنا فقد تقدم المشتكي بشكاية لدى النيابة العامة بالمحكمة الزجرية الإبتدائية بالدار البيضاء التي فتحت تحقيقا في الموضوع، و استمعت الى المشتكي و الشهود الذين حضروا و عاينوا عملية النصب باسم جلالة الملك، الغريب هو أن المشتكي وبمجرد وصوله إلى ولاية أمن الدار البيضاء للإستماع له وجد المتهم موجود في عين المكان ينتظره و على علم بالشكاية التي قدم ضده، بل تهجم عليه و هدده أمام انضار الضابطة القضائية.
المتهم في هذا الملف هو من دوي السوابق القضائية ويدعي قربه من القضاة في مجموعة من الدوائر و صهره عضو سابق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى درجة أن كل المساطر التي تنجز ضده يتم إخفاؤها و التلاعب بها حتى لو كانت تشكل خطورة على استقرار الوطن، عكس المساطر الخاصة به يتم توجيهها بعناية و إنجازها بسرعة فائقة.
