صوت العدالة – عبدالقادر خولاني
تعيش فئة الحراس و منظفات المؤسسات التعليمية التابعة للشركات الخاصة بتفويض من وزارة التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة وضعا مقلقا وحالة مزرية و غير مستقرة تؤثر سلبا على السير العادي للعملية التعليمية التربوية ،في ظل السكوت المحتشم و الرهيب لمصالحها الخارجية ، ووقوفها وقفة المتفرج أمام الإختلالات التي يعرفها تدبير أعمال هذه الفئة من الشغيلة التعليمية ، الإستراتيجية التي التجأ إليها المغرب في بعض مؤسسات الدولة ،على أساس التخلص من عبء التوظيف، و وسيلة لتحسين وتجويد الأداء المهني… ،و باعتبار التدبير المفوض عقدا إداريا أملته معطيات عملية، لا يعني الخوصصة النهائية، بقدر ما يعني تفويض التدبير فقط دون التنازل عن القطاع الذي يظل خاضعا للمراقبة و لملكية مؤسسات الدولة التي لها وحدها الحق في التصرف فيه و في ملكيته،كما أن التفويض يتميز بنظام قانوني يجسد المبادئ التي يقوم عليها هذا العقد وهي : ألاتفاق ودفتر التحملات و الملاحق…
فجهة طنجة تطوان الحسيمة كغيرها من جهات وأقاليم المملكة قد عرفت مؤسساتها التعليمية ومصالحها الخارجية بدورها هذه التجربة الفاشلة بامتياز التي تتعلق باعتماد التعاقد داخل المدرسة العمومية انطلاقا من الأساتذة وصولا إلى مرفقي النظافة والحراسة،من خلال تفويض أمر تدريس و تربية جيل المستقبل إلى الأكاديميات الجهوية بما يعرف “بأطر الأكاديميات” و كذا إسناد تدبير مرفق قطاع الأعوان للشركات الخاصة من أجل تسييرها و تحمل العبء عنها ، على أساس الحصول على جودة أفضل من الخدمات المقدمة على مستوى المنتوج و الأداء التربوي و العلمي ، لكن عملية التعاقد و التفويض كانت لها انعكاسات سلبية على القطاع ، سواء منها على المردودية أو مصلحة الأساتذة و الأعوان أو على مستوى التدبيري و التسيير أو فيما يخص احترام دفتر التحملات…
و نخص بالذكر هنا ، الشركات الخاصة التي أبانت عن فشلها الذريع و افتقارها للتجربة و القدرة على التدبير المالية و الإدارية و المهني ، إضافة إلى حرمان الأعوان من أبسط الحقوق التي يكفلها قانون الشغل زد على ذلك الأجور الهزيلة التي لا تصل إلى حتى الحد الأدنى للأجور ، و عادة ما تتعرض للتأخر لشهور عديدة لتتضاعف معاناة أعوان الحراسة و التنظيف ، و غالبا ما تضطر هذه الفئة لعرض مشاكلها على المديريات الإقليمية للتعليم و الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين التي عقدت الصفقة مع هذه الشركات بفعل شبه غياب هذه الأخيرة ، فلا يجدون جوابا شافيا ، معتبريهم خارج المنظومة التعليمية ، رغم أنهم في عمقها بل الآلة المحركة و المنظمة للعملية التعليمية و الساهرة على نظافة و أمن و أمان المؤسسات التعليمية و نساء و رجال التعليم ومعهم التلاميذ ، زد على ذلك أنه يتم حرمانهم من قروض السكن الاجتماعي بدعوى أن الشركات التي حصلت على الصفقة صغيرة وتفتقد للمصداقية و الثقة البنكية ، مما جعل الأعوان في حيرة من أمرهم و يعيشون في خوف دائم مما يخبأه المستقبل لهم … ، و هذه الإشكالية تتطلب من جهة أن تحمل مختلف الأجهزة النقابية التعليمية المركزية و الجهوية و الإقليمية هذا الملف على عاتقها و دعم التنسيقية الوطنية لهاته الفئة ، كما تدعم الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ، خاصة أن المساعدين التقنيين (الأعوان سابقا) في طريق الانقراض وستفقدهم الأجهزة النقابية داخل اللجان المتساوية الأعضاء (اللجان الثنائية) ، أحد مكتسبات الشغيلة التعليمية … ومطالبة الوزارة الوصية على إعادة النظر في تجربة إسناد هذه المهام إلى الشركات الخاصة ، لثبوت عجزها وفشلها في التدبير الذي يكلف الوزارة الوصية فاتورة غالية ، و في المقابل فالشركات الخاصة لن تستطيع تدبير القطاع وفق الشروط المحددة في دفتر التحملات ، لأسباب متعددة منها عدم التزام الوزارة الوصية بتسديد المتأخرات حسب بنود دفتر التحملات، و هذا كله يدخل الشركات و المديريات الإقليمية و الجهوية في مشاكل عديدة و عويصة ، و وضع الأعوان و المنظفات في متاهات مغلقة المنافذ ، بفعل التنكر لمطالب هذه الفئة المقهورة رغم أهميتها بشهادة المتدخلين في العملية التعليمية …
وإن تعدد الشكايات الواردة على المديريات الإقليمية التعليم و الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بشأن سوء تدبير الشركات الخاصة لقطاع الأمن والنظافة بالمؤسسات التعليمية، نتمنى أن يجعل الوزارة تعيد التفكير مليا استراتيجيتها ، إما في إعادة النظر في الاتفاقية الموقعة مع هذه المقاولات في انتظار الإعلان عن صفقة جديدة لاختيار شركات قادرة على الوفاء بالتزاماتها واحترام دفاتر التحملات ، مع الرفع من سقف شروط التعاقد على أن تهم أجور المستخدمين ، أو إلغاء تفويض هذا القطاع الحيوي الذي يضم فئة أساسية ضمن المنظومة التعليمية ،و العمل على تعاقدهم مع الأكاديميات الجهوبة للتربية و التكوين ، المطلب الملح الذي تبنته النقابية الوطنية لعاملات و عمال أعوان و منظفات المؤسسات التعليمية التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب.
و في هذه الإطار قد وجهت النقابة الوطنية لعاملات و عمال الحراسة الخاصة بالمغرب المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب مذكرة ترافعية مرفوقة بملف مطلبي لكل من رئيس الحكومة رئيس مجلس المستشارين وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي و الرياضة و وزير الإدماج الاقتصادي و المقاولة الصغرى والشغل والكفاءات و وزير المالية والاقتصاد ووزارة الداخلية ، في شأن مقترح التعاقد المباشر لأعوان الحراسة و النظافة و الطبخ بالمؤسسات التعليمية مع الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين ، و لما الرجوع إلى صيغة التوظيف الإداري المباشر لهذه الفئة التي يجب أن تظل مرتبطة بالنساء ورجال التعليم وتابعة للوزارة بشكل رسمي من أجل إنجاز المهام على الوجه المطلوب، الفعل الذي حاليا يدبر في كواليس الوزارة مع الأجهزة النقابية بالنسبة للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد شأنهم شأن الأعوان إذا كنا حقا منصفين…
