اتسم تسيير المجلس الجماعي السابق لجماعة السعيدية بعدة اختلالات وخروقات، سواء على مستوى التسيير والتدبير الإداري والمالي أضر بمصالح الجماعة.
ومن بين هذه الخروقات التي عرفتها جماعة السعيدية في فترة تسيير المجلس السابق والتي يتحدث عنها العامة والخاصة، والتي أصبحت محط مطالبة المجتمع المدني بجماعة السعيدية بإيفاد لجنة التفتيش للتحقق والوقوف على الاختلالات والخروقات المرتكبة من طرف المجلس السابق.
إنه سبق للمجلس السابق ارتكاب عدة خروقات خاصة في مجال التعمير، وهاته الخروقات والاختلالات تتجلى في استصدار حوالي مائة من الشواهد تتعلق برخص البناء ورخص إحداث تجزئة عقارية، وشواهد التقسيم خارج المسطرة القانونية، ودون احترام التشريعات والانظمة الجار بها العمل ووثائق التعمير.
كما أصر المجلس السابق فيما يتعلق باستصدار الرخص في المجال التعمير، على مخالفة الرأي الملزم للوكالة الحضرية وذلك بإصدار شواهد أحادية في مجال التعمير ضدا على كل القوانين الملزمة التي يجب أن يتقيد بها، خاصة رأي الوكالة الحضرية ورأي اللجنة الإقليمية للتعمير ملزمان للجماعة عند منح الرخص. إضافة الى تلاعب المجلس السابق وتزويره في بعض الرخص.
وحيث أن بعض هاته الرخص أشار فيهاالرئيس السابق الى انعقاد اللجنة الاقليمية وموافقتها خلافا للحقيقية.
وحيث ما ارتكبه المجلس السابق من أفعال التزوير وتحريف الحقائق والتلاعب في شأن الرخص والشواهد المتعلقة بالتعمير يشكل سابقة في عمل المجلس الجماعي للسعيدية مما يستوجب المحاسبة.
بل إن المجلس السابق لم يقف عند هذا الحد من الخروقات بل واصل عمله غير المشروع بإعفاء بعض أصحاب هاته الرخص والشواهد من أداء الرسوم أو الإنقاص من قيمتها وهو ما أضر بمالية الجماعة. وهو ما يشكل جريمة الغدر المنصوص عليها وعلى عقوبتها في القانون الجنائي.
إضافة إلى ذلك عمد المجلس إلى عدم سلوك مسطرة استخلاص الرسوم والديون لفائدة الجماعة وهو ما ترتب عنه حرمان الجماعة من 8 مليار سنتيم تقريبا، وبالتالي تم تعريض أموال الجماعة للضياع، فضلا عن ذلك فإن المجلس سابق أخل بالمقتضيات القانونية المتعلقة بالصفقات العمومة.
حيث أن المجلس السابق تسلم الاشغال المتعلقة ببعض الصفقات دون احترام الشروط المطبقة على صفقات الاشغال، وكذلك تسلم الاشغال رغم معاينته النقص في جودة الاشغال ومخالفة الاتفاقية المبرمة مع الشركة.
وحيث ان الاختلالات والخروقات المرتكبة من طرف المجلس السابق في شأن تدبير وتسير الجماعة ترتب عنه أضرار كبيرة بمالية الجماعة، بالإضافة الى ذلك فإن تسيير وتدبير مصالح الجماعة من طرف المجلس السابق ترتب عنه عدة دعاوي قضائية ضد الجماعة وتم استصدار أحكام نهائية ضد الجماعة بأدائها ما يقارب 2 مليار سنتيم والتي لاتزال الجماعة عاجزة عن أداء الديون المترتبة عن سوء تسيير وتدبير المجلس السابق.
وحيث أن كل ما تمت الاشارة اليه من الخروقات والاختلالات المرتكبة من طرف المجلس السابق جعل فعاليات المجتمع المدني بمدنية السعيدة تطالب بإيفاد لجنة التحقيق للتحقق من الخروقات المرتكبة من طرف المجلس السابق واحالة نتائج التفتيش على قسم جرائم الأموال ومتابعة المخالفين.
