أعلنت النقابة الديمقراطية للعدل الموالية للفيدرالية الديمقراطية للعدل، في بيان لها عن توصلها لاتفاق مع وزارة العدل، حول تكليف المسؤولين القضائيين والإداريين بالمحاكم، بمراقبة جواز التلقيح خلال الولوج إلى مقر عملهم، بدل رجال الأمن.
وأوضحت ذات النقابة، عقب جلسة الحوار القطاعي، المنعقد اليوم الخميس، أن المسؤولين القضائيين والإداريين بالمحاكم، ستكون لهم كذلك مهمة مواكبة غير الملقحين في أفق تحقيق المناعة الجماعية.
كما تابعت النقابة الديمقراطية للعدل، أن الاتفاق أكد على ضرورة تمكين الموظفين الذين يعانون من أمراض مزمنة، من إيداع ملفاتهم الطبية لدى رؤساء مصالحهم، ومواكبتهم مع الجهات المختصة لتمكين المستحقين منهم من شواهد الإعفاء من التلقيح.
هذا الاتفاق يأتي لوضع حد للحركات الاحتجاجية بالمحاكم، التي انطلقت بداية الأسبوع ضد فرض جواز التلقيح ، والتي عرفت مشاركة واسعة للمحامين وموظفي المحاكم..
