ندوة وطنية لنادي قضاة المغرب حول موضوع : “الجمعية العمومية بالمحكمة آلية أساسية لتكريس الاستقلال الفعلي للسلطة القضائية” – جريدة صوت العدالةندوة وطنية لنادي قضاة المغرب حول موضوع : "الجمعية العمومية بالمحكمة آلية أساسية لتكريس الاستقلال الفعلي للسلطة القضائية" - جريدة صوت العدالة

ندوة وطنية لنادي قضاة المغرب حول موضوع : “الجمعية العمومية بالمحكمة آلية أساسية لتكريس الاستقلال الفعلي للسلطة القضائية”

Aziz Benhrimida

الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 - 12:08

نظم نادي قضاة المغرب مؤخرا ندوة وطنية عبر تقنية التواصل عن بعد تحت عنوان “الجمعية العمومية بالمحكمة آلية أساسية لتكريس الاستقلال الفعلي للسلطة القضائية”، وذلك تزامنا مع موسم انعقاد الجمعيات العمومية بالمحاكم، خلال النصف الأول من شهر ديسمبر من كل عام.

استهلت أشغال اللقاء بكلمة السيد محمد علي الهيشو نائب رئيس نادي القضاة الذي تطرق في مداخلته، لتعريف الجمعية العمومية بوصفها “المؤسسة الموكول إليها تنظيم المصلحة الداخلية للمحاكم”، وهي إطار يضم جميع القضاة المنتمين إلى محكمة معينة سواء كانوا من قضاة الأحكام أو قضاة النيابة العامة، فضلا عن المسؤولين القضائيين، وبحضور رئيس كتابة الضبط. وتعقد جلساتها في الأحوال العادية خلال اجتماع سنوي في النصف الأول من شهر دجنبر من كل سنة، وقد تعقد اجتماعات أخرى طارئة إذا استدعت الضرورة ذلك، مؤكدا أن الاطار القانوني المنظم لها والمحدد في قانون التنظيم القضائي الى جانب مجموعة من المناشر هو اطار يتصف بصياغة عامة وفضفاضة تؤدي الى وجود هوة بين النص والممارسة، كما أن نادي القضاة دأب على مراسلة مكاتبه الجهوية لإعداد تقارير حول ظروف انعقاد الجمعيات العمومية بالمحاكم، لتجميع الملاحظات ورصد المعطيات لعرضها على المجلس الأعلى للسلطة القضائية في اطار تجويد عمل الجمعيات العمومية في انتظار تدخل تشريعي يقوي مركزها القانوني.

وقدم السيد عبد الرحمن كرامي المستشار بمحكمة الاستئناف بمكناس عرضا تناول فيه أهمية تفعيل المقاربة التشاركية في انعقاد الجمعيات العمومية للقضاة بالمحاكم، حيث اعتبر أن اختيار القضاة للشعب وللمواد التي يكلفون بها، سيكون له انعكاس كبير على مردوديتهم وسينعكس على جودة الأحكام وحسن تدبير الجلسات، معتبرا أن المقاربة التشاركية تتخذ عدة أشكال من قبيل استشارة المسؤول القضائي للقضاة بشكل فردي، قبل انعقاد الجمعية العمومية لمعرفة تصوراتهم، أو من خلال تدبير هذا الموضوع داخل الجمعية العمومية في اطار جماعي لتحقيق التوافق في حالة وجود تعارض، معترفا بوجود صعوبات في التوفيق بين رغبات القضاة وبين حسن سير المرفق القضائي خاصة في المحاكم الكبرى حيث يكون عدد القضاة كبيرا، ويطرح الاشكال بخصوص بعض المواد مما يفرض اللجوء الى خيارات أخرى من قبيل التناوب بشكل سنوي عليها، أو اجراء قرعة.

الجمعية العمومية هي مناسبة لتقييم أداء المحكمة خلال سنة من خلال تقديم الاحصائيات السنوية، واستعراض أهم الاجتهادات القضائية، وإبراز توجهات المحكمة في قضايا معينة ومقاربتها بتوجهات المحاكم على مستوى الدائرة الاستئنافية، ورصد مكامن الخلل والقوة في أداء المحاكم.

من جهتها أشارت السيدة حياة دغوغي القاضية بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية وعضو المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب الى بعض أسباب عدم تفعيل المقاربة التشاركية في انعقاد الجمعيات العمومية من بينها العوامل النفسية والثقافية التي تجعل من باب الاعتبار الأدبي لدى البعض عدم مناقشة المسؤول القضائي في قرارات تنظيمية تهم حسن سير المرفق القضائي، والاكتفاء بالتعبير عن عدم الرضى في النقاشات مع الزملاء بشكل غير رسمي، وليس داخل الجمعية العمومية كفضاء للنقاش المهني، وأضافت أن القيمة المضافة التي جاءت بها جمعية نادي قضاة المغرب أنها اعادت الاعتبار للجمعيات العمومية للقضاة بالمحاكم من خلال دعوتها الى دمقرطتها وتفعيل المقاربة التشاركية داخلها.

وأكد السيد محمد المنصوري رئيس المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بتطوان في مداخلته على أن “الجمعية العمومية ليست موعدا سنويا لإنصات القضاة للإحصائيات والأرقام ولتوصيات وآراء المسؤوليين القضائيين في توزيع الأشغال بين القضاة داخل المحكمة”، مشيرا لعدد من الاكراهات التي تسهم في تقزيم دور الجمعية العمومية من بينها عدم التحضير المسبق لها بشكل تشاركي، وعدم تمكين القضاة من الاطلاع بشكل مسبق على المعطيات الإحصائية، فضلا عن الزمن المخصص لانعقادها، غالبا في نهاية اليوم، وهو ما لا يشجع على النقاش الجاد، ويحولها الى مجرد لقاء روتيني تغلب عليه المجاملة ويتم  التركيز على الاحصائيات التي تغلب الكم على الكيف.

وأضاف المتدخل أن توزيع الأشغال هو نقطة من جملة نقط يمكن ان تشكل محورا لانعقاد الجمعيات العمومية، مقترحا ضرورة توزيع برنامج الأشغال بشكل مسبق على أعضاء الجمعية العمومية، مع تقوية دور مكتب الجمعية العمومية وتقليص صلاحيات المسؤول القضائي في مشروع التنظيم القضائي.

في نفس السياق أشارت السيدة لبنى فريالي عضو المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب المكلفة بالتواصل الى أن الجمعيات العامة بالمحاكم اختبار لمدى تكريس الدور الريادي في مجال دمقرطة التسيير الداخلي للمحاكم، معتبرة أن دور المسؤول القضائي ينبغي أن ينحصر في تهييئ الجو العام لحسن انعقاد الجمعية العمومية دون أن يكون له الحق في سلب أعضاء الجمعية سلطتهم في مناقشة توزيع العمل والشعب، مشيرة الى كون عدد من القضاة “المجتهدين” يتم تحميلهم أعباء إضافية، وأن الحل هو انصافهم وتحفيزهم عند التقييم لتحقيق نوع من الموازنة العادلة داخل الجمعية العمومية.

أشغال الندوة عرفت مناقشات أكدت على ضرورة إيجاد حل لإشكالية تحرير وقائع الأحكام والتي تستهلك مجهودا وطاقة كبيرة من القضاة، من خلال الاستعانة بالإمكانيات التي تقدمها وسائل الحديثة، فضلا عن إشكالية تجهيز الملفات والتي ينبغي أن تكون عملية متواصلة طيلة السنة لا فقط خلال فترة انتهاء السنة القضائية، وتقوية سبل مناقشة النجاعة القضائية خلال انعقاد الجمعيات العامة للمحاكم وذلك بتقديم المعطيات الاحصائية الخاصة بكل هيئة و كل عضو من اعضاء الجمعية العامة، وتقديم نسب الالغاء والنقض الخاصة بكل هيئة وأعضائها ، وضرورة عقد اجتماعات دورية لتوحيد مناهج العمل داخل نفس المحكمة وبين محاكم الدوائر الاستئنافية للرفع من النجاعة و الجودة و دعم الامن القانوني و القضائي، وتوفير الوقت الكافي والظروف الملائمة للجمعيات العامة لمناقشة كل المواضيع التي تدخل ضمن مجالات اختصاصاتها . وتحفيز الموارد البشرية ماديا ومعنويا، في أفق تحقيق الاستقلال الإداري والمالي للسلطة القضائية.

مقالات ذات صلة

ولاية جديدة لمجلس السلطة القضائية في المغرب: رهانات متجددة

ولاية جديدة لمجلس السلطة القضائية في المغرب: رهانات متجددة

قراءة في مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية

قراءة في مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية

تعزية في وفاة والدة زوجة الأستاذ سعيد الركيطي رئيس المحكمة الابتدائية بالروماني

تعزية في وفاة والدة زوجة الأستاذ سعيد الركيطي رئيس المحكمة الابتدائية بالروماني