المحامون يصدرون بيان شديد اللهجة بشأن فرض جواز التلقيح لولوج المحاكم – جريدة صوت العدالةالمحامون يصدرون بيان شديد اللهجة بشأن فرض جواز التلقيح لولوج المحاكم - جريدة صوت العدالة

المحامون يصدرون بيان شديد اللهجة بشأن فرض جواز التلقيح لولوج المحاكم

Aziz Benhrimida

السبت 11 ديسمبر 2021 - 19:39

عقد المكتب الفدرالي اجتماعا عاجلا لتدارس المراسلة الثلاثية الموجهة من الرئاسة المنتدبة للسلطة القضائية و وزارة العدل و ورئاسة النيابة العامة إلى السيد رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب حول فرض جواز التلقيح لولوج المحاكم.

و بعد الإحاطة بمضمون هذه المراسلة و مناقشة تأثيرها على ممارسة المحاميات و المحامين لمهامهم الدفاعية بمحاكم المملكة و كذلك ولوج المواطنات و المواطنين للعدالة، فقد خلص المكتب إلى إعلان ما يلي:

  • تأكيده على عدم دستورية هذا القرار و تعارضه المطلق مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان في غياب قانون صادر عن السلطة التشريعية بإجبارية التلقيح حتى تتحمل الدولة المغربية كامل مسؤوليتها القانونية إزاء النتائج التي يمكن أن تترتب عن تلقيح المواطنات و المواطنين.
  • إدانته للمقاربة الأحادية التي تحملها هذه المراسلة        و تنصلها لما تم الاتفاق عليه من تفعيل العمل المشترك و التشاور الجماعي بين مكونات العدالة كما ورد في البلاغ الأخير لمكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
  • دعوته عموم المحاميات و المحامين إلى رفض الامتثال لهذا الإجراء التعسفي الماس باستقلالية المهنة و التشبث بحقهم في الولوج الحر للمحاكم         و كل الفضاءات العمومية لأداء مختلف مهامهم الدفاعية.
  • دعوته مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى تحمل مسؤولية تفعيل موقفه الصادر في بيان برشيد بتاريخ 23/10/2021  و الذي أعلنت من خلاله الجمعية عن عدم دستورية قرار الحكومة                   و تعارضه مع المواثيق الدولية، و ذلك باتخاذ موقف جماعي عاجل يرفض بوضوح خضوع المحامين  لهذا الإجراء و في حال تطبيقه اللجوء للتصعيد الاحتجاجي و النضالي لإسقاطه.
  • تنبيهه إلى ما يمثله هذا التطور من اختبار حقيقي لقدرة جمعية هيئات المحامين على التمثيل الوطني للمحامين و الدفاع عن رسالة الدفاع و التصدي لأية محاولة لممارسة الوصاية عليها أو المس باستقلاليتها.

و سيبقى المكتب الفدرالي في حالة انعقاد دائم لمتابعة تداعيات هذا المستجد الخطير على الممارسة المهنية     و على حق المواطنين في التقاضي و ذلك لتقرير المواقف المناسبة على ضوء تطورات الوضع.

                         عن المكتب الفدرالي

                           ذ/ عبد البر منديل

11/12/2021                              

مقالات ذات صلة

عبد النباوي: “رقمنة القضاء” يشكل دعامة لضمانات المحاكمة العادلة ورافعة للاستثمار

عبد النباوي: “رقمنة القضاء” يشكل دعامة لضمانات المحاكمة العادلة ورافعة للاستثمار

رئيس النيابة العامة يوصي بإيجاد إطار قانوني لرقمنة الإجراءات القضائية

رئيس النيابة العامة يوصي بإيجاد إطار قانوني لرقمنة الإجراءات القضائية

الملك محمد السادس يستقبل المنتخبين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية

الملك محمد السادس يستقبل المنتخبين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية