قديري المكي الخلافة – الرباط
ألقى الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، السيد “هشام البلاوي”، كلمة نيابة عن رئيس النيابة العامة، الوكيل العام للملك بمحكمة النقض، السيد “مولاي الحسن الداكي”، بمناسبة افتتاح أعمال الدورة التكوينية المتخصصة، حول: “تعزيز قدرات القضاة في مجال مكافحة جريمة غسل الأموال”، التي ينظمها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بشراكة مع رئاسة النيابة العامة، وتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، صباح يومه بالرباط، والممتدة إلى غاية يوم الأربعاء 1 دجنبر.
وخلال افتتاحيته، اعتبر ممثل النيابة العامة، هذه الدورة التكوينية المتخصصة، تأتي في سياق دولي خاص يتسم بالثقة الدولية في المملكة المغربية، فيما يتعلق بمحاربة ظاهرة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، كما يتجلى ذلك من خلال دلالات تنصيب اللجنة الوطنية لمعالجة المعلومات المالية لرئاسة مجموعة العمل المالي بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالقاهرة سنة 2022، معتبرا إياه، يشكل اعترافا من المنتظم الدولي بنجاعة وفعالية التجربة المغربية في هذا السياق.
من جهة أخرى، أشار “الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة”، إلى مختلف التدابير التشريعية التي بذلتها المملكة المغربية، من أجل العمل على ملاءمة القانون الوطني مع توصيات مجموعة العمل المالي والمعايير الدولية، ومنها ذكر: “إدخال تعديلات على مقتضيات القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، بموجب القانون رقم 12.18 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف المؤرخ في 8 يونيو 2021”.
وحيث، اعتبر المتحدث، “محاور هذه الدورة التكوينية” تطمح إلى تكوين القضاة المعنيين بتطبيق هذا القانون، الذي حبل مجموعة من المستجدات، من أهمها خاصة: “توسيع دائرة الاختصاص المحلي للمتابعة والتحقيق والمحاكمة في جرائم غسيل الأموال، لتشمل إلى جانب المحكمة الابتدائية بالرباط، كل من محاكم الدار البيضاء، ومراكش، وفاس، وغيرها.” وما يفرض ذلك من تجديد لمعارف السادة القضاة المكلفين بهذا النوع من القضايا، ودعم قدراتهم العلمية والعملية في هذا المجال، بناء على المعايير الدولية.
