ولدت امينة المالكي بمدينة مولاي إدريس زرهون مهد الدولة الادريسية
وحصلت على الاجازةفي الحقوق من جامعة محمد بن عبد الله بفاس سنة 1992، لتلتحق سنة1993 بكلية الحقوق بالرباط من اجل استكمال دراساتها العليا في القانون الخاص.
وفي سنة 1994 التحقت بالمعهد العالي للقضاء الذي تخرجت منه سنة 1996والتحقت للعمل كقاضية بالمحكمة الابتدائية بمكناس والتي ترأست بها الغرفة المدنية لسنين عديدة الى غاية تعيينها نائبة لرئيسها سنة 2011
وفي سنة 2013 نالت الثقة المولوية السامية وعينت رئيسة للمحكمة الابتدائية بازرو وهو المنصب الذي لازالت تزاوله، وبالإضافة إلى مهامها القضائية تعتبر الاستاذة المالكي امينة من ابرز الوجوه الجمعوية في الساحة القضائية اذ تشغل منصب عضو بالمكتب المركزي للودادية الحسنية للقضاة للولاية الثانية وقد مثلت الودادية في عدة لقاءات دولية واقليمية ووطنية ابرزها المؤتمر الدولي للقضاة المنعقد باوكرانيا سنة 2013.
تلقت دورات تكوينية في الادارة القضائية بكل من المدرسة الوطنية للقضاء بباريس سنة 2016 وبمعهد اسير بلاهاي هولندا وبالعاصمة التونسية
وقد شاركت كذلك بالمؤتمر المغاربي للمفوضين القضائيين بتلمسان الجزائر في فبراير 2015.
وقد رافعت ودافعت باسم الودادية الحسنية للقضاة عن الاستقلال المادي الى جانب المؤسساتي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في سبيل التنزيل الامثل للمقتضيات التي تضمنها دستور 2011والذي ارتقى بالقضاء الى سلطة مستقلة وموازية لباقي السلط بمقتضى الضمان الملكي السامي ولعل مداخلتها بالندوة الوطنية التي نظمت بالمعهد العالي للقضاء سنة 2016 والتي عرفت مداخلات سياسيين وحقوقيين ومهنيين خير دليل على نبوغها وكفاءتها المهنية.
كما صدحت دفاعا عن الحقوق المهنية والاجتماعية للقضاة خاصة بالندوة الوطنية المنعقدة في نفس السنة بمدينة الدار البيضاء والتي نظمتها الودادية وعرفت حضور مهتمين وطنيين وأجانب اذ قدمت مداخلة عبارة عن قراءة في قوانين السلطة القضائية أكدت خلالها أن توفير الامن القضائي والقانوني رهين بتوفير الامن النفسي والضمان المهني والاجتماعي للقاضي
كانت ضمن اعضاء اللجنة التنظيمية للمؤتمر الدولي للقضاة المنعقد سنة 2018 بمراكش.
تتابع الاستاذة المحترمة حاليا دراستها ضمن ماستر الترجمة القانونية والاعمال باللغة الأنجليزية بكلية الآداب والعلوم الانسانية بمكناس ،
انها سيرة موجزة لمسيرة قاضية وجمعوية من الطراز الرفيع تحظى بالاحترام والتقدير بين القضاة وبين منتسبي أسرة العدالة والمجتمع المدني عززتها بانتخابها عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية خلال الإنتخابات المهنية القضائية التي شهدتها بلادنا يوم السبت 23 اكتوبر 2021 بعدما حصلت على ما مجموعه 832 صوتا خلال الولاية الثانية للمجلس بعد استقلال السلطة القضائية.
