صوت العدالة- عبد السلام اسريفي/ كريم العماري
صادق المجلس الإقليمي للخميسات زوال الاثنين 18 أكتوبر 2021، بالإجماع ، خلال دورة استثنائية انعقدت بمقر عمالة اقليم الخميسات، وتعتبر الأولى في مسار هذا المجلس الفتي، على جدول أعمال يتضمن نقطة فريدة ، وهي الدراسة والمصادقة على النظام الداخلي للمجلس.
في بداية الاجتماع، رحبت رئيسة المجلس بشرى الوردي، بالسيد عامل الإقليم منصور قرطاح، الذي ترأس الاجتماع بحضور السيد الكاتب العام للعمالة ورئيس قسم الجماعات المحلية، وبكل الحضور متمنية للجميع التوفيق والنجاح في مهامهم الجديدة، ومذكرة في ذات الوقت بالمسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق الجميع، كما طالبت الأعضاء ببدل كل الجهود الممكنة قصد المضي قدما بهذا المجلس من خلال وضع برامج تنموية تتلاءم و تساهم في تطور إقليم الخميسات، سواء على المستوى الاقتصادي والاجتماعي أو البنيات التحتية.
وتضمن جدول أعمال الدورة،نقطة فريدة وذات أهمية،تتعلق بالدراسة والمصادقة على مشروع النظام الداخلي للمجلس الاقليمي .
وتكتسي هذه الوثيقة حسب سياق كلمة الرئيسة ،أهمية قصوى،و خارطة الطريق للمجلس، تروم توضيح وتدقيق وتفصيل عددا من من المقتضيات التي تؤسس للنظام التنظيمي للعمالات والأقاليم والتي تخص تسيير المجلس وأجهزته والعلاقة بين هذه الأخيرة ناهيك عن تفعيل دور الديموقراطية التشاركية ومبدأ المشاركة المواطنة.
وهمت مداخلات المستشارين بنود المشروع ،بالاضافة الى التطرق إلى بعض المشاكل التي يعرفها الاقليم،والتي تبقى هي الهدف الاساسي،لجهاز المجلس،حيث تطرق المصطفى بومهدي عن حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية،أن القانون الداخلي ،هو جزء من الكل،فهناك دستور ينظم كل الاحهزة،ويحدد أدوراها وحدود اختصاصاتها،لذلك،فالمبتغى يوضح بومهدي،هو الصالح العام،مؤكدا دعم الحزب لكل ما هو مفيد وصالح لساكنة الاقليم.
نفس الشيء ذهبت اليه مجموعة من المداخلات،التي اعتبرت القانون الداخلي،هو الآلية المحورية التي تحدد شروط عمل المجلس،لذلك ،لا بد من اعتمادها على مقاربة تشاركية،تأخذ بعين الاعتبار حجم وخصوصية الاقليم.
ومر المجلس،بعد المناقشة،الى المصادقة على مشروع القانون الداخلي،الذي عرف إجماع كل مستشارات ومستشاري المجلس.
