بقلم: رئيس التحرير ،عبد السلام اسريفي
في خطوة لاسترجاع المكانة للدبلوماسية،دخلت دخلت الجزائر على خط سد النهضة،حيث حاول وزير الخارجية الجزائرية العمامرة تقريب وجهات نظر الدول الثلاث المعنية بأزمة سد النهضة (السودان، ومصر، وإثيوبيا)، ودفعها لاستئناف المفاوضات في أسرع وقت ممكن تحت رعاية الاتحاد الأفريقي لحسم هذا الملف، مع تأكيد البُعد الأفريقي في التعاطي مع هذه الأزمة، بعيداً عن هيمنة القوى الإقليمية والدولية وتأثيرها، ما يؤدي إلى تعزيز أهداف ومصالح الاتحاد الأفريقي، والانسجام بين أعضائه.
جميل،لكن السؤال الذي أرق ويؤرق الشارع الجزائري،هو:كيف يمكن الدخول على ملف لسد النهضة والجزائريين يعانون العطش،أمام نظرة هذه المادة الحيوية بالبلاد؟
سؤال،تداولته بكثرة مواقع التواصل الاجتماعي،التي ذهبت الى أبعد من ذلك،بقولها ،أن ما تقوم به الدبلوماسية الجزائرية،هو مجرد حجاب شفاف لشمس حارقة،حيث كان من المفروض ،أن تقوم الدولة بالبحث عن موارد مائية ،كافية،لتغطية حاجيات الشعب من هذه المادة الحيوية،عوض الهروب إلى الأمام والبحث في مستنقعات الغير،لإلهاء الشعب الجزائري عن مشاكله الحقيقية.
واعترفت وزارة الموارد المائية في بيان قبل نحو شهرين، بوجود أزمة في التزود بالمياه الصالحة للشرب في 10 ولايات على الأقلّ، بمناطق شمال ووسط البلاد.
ولجأت السلطات إلى تزويد عدة مناطق بالماء مرة كل يومين، في الجزائر العاصمة، بسبب ما قالت إنه جفاف أو تراجع منسوب عدة سدود تزوّد العاصمة بالماء الصالح للشرب.
ومنذ أسابيع تشهد عدة ولايات في وسط وغربي البلاد احتجاجات للمطالبة بتزويدهم بالمياه، على غرار العاصمة التي أقدم سكان ضاحيتها الشرقية على قطع الطريق السريع المؤدي إلى المطار الدولي بسبب أزمة المياه.
ويطالب المواطنون بوضع خطة طوارئ لمواجهة الأزمة، عن طريق بناء محطات جديدة لتحلية مياه البحر وتأهيل أخرى معطّلة وحفر آبار إرتوازية.
لكن،يظهر،أن النظام الجزائري في واد والشعب في واد آخر،فلا الدولة قامت بحفر الآبار لتوفير الماء الصالح للشرب،ولا هي قامت لتحلية ماء البحر،بل،الخطير في الأمر،أنها التزمت الصمت حيال الموضوع،وراحت تلهث وراء السراب،حلم 1975،لما نجحت الوساطة الجزائرية في وقف الحرب بين العراق وايران.
وحول شح المياه في الجزائر، يرى بوعلام رميني، أستاذ الري في جامعة البليدة (حكومية)، أن “أزمة المياه الحالية، ليست وليدة اليوم، بل حدثت قبل 20 عاماً”.
ويقول رميني: “في 2002 شرعت الحكومة في إنجاز 23 محطة لتحلية مياه البحر، وفي 2009 بدأت المحطات الكبرى تشتغل، لكن بعد نحو 20 عاماً عدنا إلى نقطة الصفر”.
ووفق الخبير، فإن “السدود كانت تزوّد سكان مختلف المحافظات بنسبة 80 بالمئة بالمياه الصالحة للشرب”.
ويدعو رميني إلى الاستغلال العقلاني للمياه السطحية والجوفية ووضع استراتيجية على مدى 10 سنوات من أجل تفادي أزمات كهذه، خصوصاً في ظل التغيرات المناخية التي يعرفها العالم.
ويستهلك الجزائريون سنوياً ما بين 3.6 و4 مليارات متر مكعب، 30 بالمئة منها تأتي من السدود، فيما تأتي البقية من الآبار ومحطات تحلية مياه البحر، وفق إحصاءات رسمية.
ويطالب الجزائريون في ولايات كثيرة من الحكومة الجزائرية،التركيز على المشاكل الداخلية،عوض الهروب للخارج،واختلاق خصوم افتراضيين للخروج من الضغط الشعبي،خاصة توفير الماء الصالح للشرب والبطالة والفقر ونقص المواد الغذائية الأساسية وارتفاع الأسعار في إشعال الغضب الاجتماعي في الجزائر التي تعاني أصلا من أزمة اقتصادية سببها انخفاض سعر النفط وفاقمتها جائحة كورونا.
