صوت العدالة- عبد الكبير الحراب
تواصل محكمة الإستئناف بالجديدة النظر في قضية إقامة أوزود، حيث ظهر جليا أن شركاء شركة solute , الذين يحاولون جاهدين الاستيلاء على المشروع عبر مخطط انفضحت تفاصيله أمام الرأي العام الوطني، يصرون على تضليل العدالة عبر الادعاء أنه لا وجود لممر قانوني بالإقامة السكنية، رغم حصولها على كافة التراخيص القانونية.
إن أخطر الأفعال التي نعيشها في مجتمعنا هي التجرؤ على محاولة تضليل العدالة، هذه الأخيرة التي تشكل ركيزة السلم و السلام في المجتمع، وهي التي تستمع لمن ادعى انه ضحية ولمن وصف بالمعتدي في إطار قانوني واضح لا لبس فيه.
فملف إقامة أوزود يعرف نوعا من هذه الأنواع من السلوكيات غير الأخلاقية و التي يجرمها القانون.
فملف 1002/2601/2020 هو نتيجة لمتابعة مسير شركة الحدائق الخضراء صاحبة مشروع إقامة اوزود، والذي أدانته المحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة بدعوى عدم وجود ممر، حيث أخفى شركاء سولوت حقيقة وجود ممر قانوني عن المحكمة، في محاكمة تمت عن بعد بسبب كورونا، وبالتالي لم يكن بإمكان أي أحد التأكد من صحة ادعاءات مسيري سولوت، بسبب إكراهات الظرف الوبائي.
بعيدا عن تفاصيل خبايا شركة soluté التي أسسها من يدعون أنهم ضحايا من أجل الاستيلاء على المشروع، سنناقش هذا الممر الذي يدعون أمام هيئة المحكمة الجنحية انه غير موجود أو بالأحرى الذي صاروا يقرون بوجوده لكن يحتجون على وجوده في أرض ليست في ملكية الشركة صاحبة المشروع. و من هنا سننور الرأي العام بما يلي:
إن شركة حدائق الخضراء صاحبة مشروع إقامة أوزود التي اتهم مشروعها بعدم وجود ممر يربطه بالشارع العمومي تتوفر على ممر قانوني باسمها الخاص إثر حكم قضائي نهائي ومنفذ في الملف العقاري عدد 89/ 2008 بتاريخ 11/11/2008، وهو الحكم الذي صدر بعد جلسات عرفت حضور السيد المحافظ على الأملاك العقارية بمدينة الجديدة، حيث أن هذا الممر تمت أداء مستحقاته بصندوق محكمة الاستئناف بمدينة الجديدة ثم تم تنفيذه بحيث أصبح مضمنا في الرسوم العقارية بشكل نهائي وغير قابل للإلغاء كما يمكن ملاحظته في التصميم الطبوغرافي أسفله بالخط الاحمر
إن مسيري شركة solute يحاولون إخفاء وعدم كشف هذا الأمر الذي يكذب جميع تأويلاتهم ويفضح أكاذيبهم وتضليلاتهم، فهم يعتقدون على ما يبدو أن المحكمة لها ذاكرة إنسان وليس بمؤسسة دستورية تتوفر على أنظمة تحفظ جميع الأحكام التي سبق لها النطق بها.
فلا يعقل قانونيا ودستوريا لمحكمة أقرت بحق الارتفاق أي حق المرور وتم تنفيذ حكمها لما يقارب 13 سنة، أن تحكم الآن وتدين جزريا شخصا بتهمة عدم وجود هذا الممر المنفذ و المقيد على الرسوم العقارية بشكل قانوني وبحكم قضائي
.
واعتمادا على تصريح الدكتور حسن فتوخ- قاض بمحمة النقض و رئيس قسم التوثيق و الدراسات والبحث العلمي: ” الأحكام الجنحية لا حجية لها أمام القضاء المدني الذي يبقى مؤهلا للبث في مدى وجود حق المرور من عدمه.”
زيادة على ذلك، إن ترخيص مشروع عقاري يستلزم من الجهات المختصة حسب الفصل 43 من قانون التعمير 25.90 التأكد من وجود ممر وفي حال عدم وجوده يتم رفض طلب الرخصة.
و بخصوص ادعاء شركاء شركة solute أنه يستوجب على المشروع أن يتوفر على ممر يربطه بالشارع العمومي في اسم صاحب المشروع، فهذا مجرد ادعاء ومحاولة يائسة لتضليل المحكمة التي هي على علم تام بحجية الحكم المدني الصادر لصالح شركة الحدائق الخضراء بشأن حق المرور الذي تم تسجيله في الرسم العقاري، وهو حكم مدني نهائي تم تطبيقه على أرض الواقع ويستفيد منه الجميع بنات فيهم شركاء solute، كما أنها على علم تام أيضا بأن معظم شوارعنا العمومية التي ندفع ضرائبها سنويا مازالت في ملك أشخاص ذاتيين وليس في ملك الدولة. فعديدة هي المشاريع الموجودة في نفس الشارع العمومي الذي لازال في ملك شخص ذاتي خاص، التي رخصت و اعتمدت هذا الشارع كممر لها.
وإن كان أصحاب شركة solute على صواب، فوجب متابعة جميع أصحاب المشاريع الذين سلموا منتوجاتهم العقارية مستعملين ممر يعود في ملكية شخص آخر وليس في اسم الدولة.
وأخيرا، إذا اعتبرنا أن فرضيتهم صحيحة، فلماذا أبدوا استعدادهم لشراء المشروع من المزاد العلني وهم يدعون أنه لا يتوفر على مدخل، أو ليس هذا بالأمر المثير للشك والريبة؟ أو ليس دليل قاطع وثابت يكشف حقيقة أطماع شركاء solute وسعيهم للسطو على المشروع من أجل تحقيق منافع شخصية، عبر الزج بصاحب مشروع إقامة أوزود في السجن وعرقلة إتمام الأشغال ورفع دعاوي كيدية في هذا الشأن؟
