صوت العدالة- رئيس التحرير/ عبد السلام اسريفي
في سابقة خطيرة بمدينة الخميسات،منع باشا المدينة الصحافة المحلية والوطنية من متابعة و تغطية العملية الانتخابية لرئيس وأعضاء مكتب المجلس البلدي دون أي مبرر يذكر، في الوقت الذي سمح فيه لقناة من القطب العمومي حضور وتغطية الجلسة الانتخابية للمجلس البلدي.
سلوك مثل هذا يعد شادا في مغرب دستور يوليوز 2011، و يعتبر حالة استثنائية بالنظر للتغطية الصحفية الشاملة لجل أطوار العملية الانتخابية للمجالس الجهوية والجماعية عبر التراب الوطني. إلا أن باشا الخميسات أبى إلا أن يخرج عن الإجماع وينصب نفسه بطلا دون منازع وعدوا للصحافة والإعلام بمنعه إيصال أطوار انتخاب رئيس ومكتب المجلس إلى الرأي العام المحلي والوطني.
فكيف واجه الاعلام المحلي والوطني بالمدينة هذا السلوك؟
صحفيون ومدونون،اعتبروا عبر مواقعهم وصفحاتهم،ما قام به باشا الخميسات شطط في استعمال السلطة، وعمل يضرب قانون الحق في المعلومة في العمق،خاصة،أنه لا يوجد ما يبرر هذا المنع،إلا إذا كان للسيد الباشا رأي آخر،أو تعليمات من جهة أخرى،تستوجب سرية الجلسة.
من جانبنا ك”صوت العدالة”،نعتبر منع مراسلنا من تغطية جلسة انتخاب الرئيس والنواب، شطط في حق جريدة وطنية،لها صيت وطني ودولي، وضرب في صلب دستور 2011،الذي يضمن حرية التعبير والحق في الحصول على المعلومة.
