بيان حقيقة
تفاعلت ولاية أمن مراكش، بسرعة وجدية كبيرة، مع مقاطع فيديو منشورة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر فيها سيدة تدعي أنها تعرضت للسرقة بمدينة مراكش وأن المشتبه فيه لفق تهمة السرقة لابنها الذي قامت مصالح الشرطة بتوقيفه والزج به في السجن.
وتنويرا للرأي العام الوطني، وتفاعلا مع ما جاء في هذه الأشرطة المصورة من معطيات غير دقيقة، تؤكد ولاية أمن مراكش أنها فتحت بحثا دقيقا خلصت نتائجه إلى ضرورة توضيح النقاط التالية، وذلك دون الإخلال بمبدأ سرية الأبحاث القضائية المقرر قانونا.
بتاريخ يوم الخميس 12 يوليوز المنصرم، فتحت مصالح الشرطة بالدائرة الأمنية التاسعة بمنطقة سيدي يوسف بن علي بمراكش بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، على خلفية شكاية تقدمت بها السيدة التي تظهر في الشرائط المذكورة، تتهم فيها شخصا مجهول الهوية بسرقة حقيبتها اليدوية باستعمال الخطف، وذلك دون أن تدلي لمصالح الأمن الوطني بأية معطيات حول كونها تعرفت لاحقا على هوية المشتبه فيه الذي عرضها لهذا الاعتداء.
وبالموازاة مع هذا البحث، فتحت مصالح الشرطة بالدائرة الأمنية السادسة بمدينة مراكش بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بتاريخ يوم 14 يوليوز الجاري، على خلفية شكاية سيدة تتهم ابن المصرحة التي تظهر في التسجيل المرجعي بالسرقة باستعمال العنف وبتعريض ابنتها القاصر لاعتداء جسدي، حيث تم استدعاء المشتبه فيه الذي حضرت بمعيته والدته، وإخضاعه لبحث قضائي تعرفت عليه خلاله كل من الضحية وأحد الشهود الذين تقدموا أمام مصالح الأمن.
وفي هذه الأثناء، خرجت المصرحة بأقوال جديدة تدعي من خلالها أن زوج الضحية المفترضة التي تعرضت للسرقة من قبل ابنها هو نفسه من عرضها للسرقة بالخطف، دون أن تدلي بأية قرائن تدعم هذه التصريحات.
هذه المعطيات أشعرت بها النيابة العامة المختصة، التي أمرت بإيداع المشتبه فيه ابن السيدة المصرحة أولا تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما تم إخضاع زوج السيدة المذكورة ثانيا للبحث القضائي، وذلك قبل أن تتم إحالة كل واحد منهما على النيابة العامة المختصة.
وإذ تحرص ولاية أمن مراكش على توضيح المعطيات الخاصة بهذه القضية، فإنها تؤكد في المقابل بأن الأبحاث والتحريات المنجزة بخصوصها جرت في إطار الحياد والاحترام التامين للضوابط القانونية والمهنية الجاري بهما العمل.
