اعلام الزميلات و الزملاء الصحفيون
نحن الموقعين أسفله،
حيث أننا أعلنا بتاريخ 5 يوليوز 2021 انسحابا جماعيا من النقابة الوطنية للصحافة ومهن الاعلام المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بعد رصدنا لتزوير لنتائج الانتخابات المتعلقة بالمؤتمر التأسيسي للنقابة و طالبنا بتنظيم مؤتمر تصحيحي،
و ذلك بعد حذف مجموعة من أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة الذين تم انتخابهم من قبل اللجنة الإدارية بشكل متعمد؛ وتم تغيير أسمائهم بإضافة أشخاص آخرين ينتمون جميعهم إلى مؤسسة إعلامية واحدة يدير نشرها موظف عمومي بوزارة الداخلية يعمل بإحدى المقاطعات الجماعية بمدينة الدار البيضاء.
و حيث لم يتم التجاوب مع مطالبنا المشروعة، قمنا بمراسلة المجلس الوطني للصحافة لكونه المؤسسة المسؤولة عن تنظيم المهنة؛
و بعد التجاوب الإيجابي للمجلس الوطني للصحافة مع مطالبنا في فتح تحقيق بخصوص البطاقة المهنية التي سلمت لموظف في وزارة الداخلية في خرق سافر للقانون، و إذ نحيي المجلس الوطني للصحافة على تفاعله بفتح هذا التحقيق كإشارة قوية لقطع الطريق على كل الممارسات الانتهازية التي تلوث المهنة؛
و حيث أن المكتب الفاقد الشرعية لازال إلى حدود اليوم يفتح فروعا جهوية و يصدر بلاغات من شأنها تغليط الرأي العام و اجترار زملاء في مغامرة لم يصحح بعد مسارها؛
فإننا نعلم الرأي العام و كافة الصحافيات و الصحافيين، أنه و في انتظار التوصل بالقرار المعلل و النهائي للمجلس الوطني للصحافة، كل الأنشطة التي يقوم بها المكتب الحالي هي فاقدة للشرعية و سيتم الطعن فيها بكل الوسائل القانونية.
و به وجب الاعلام.
