الخبير محمد بنحريميدة: لا مجال لنجاح أي مشروع اقتصادي ضخم مع الجار الجزائر مادام النظام السياسي الحالي قائما

قال أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة الحسن الثاني، الدكتور محمد بنحريميدة، إن “حلم بناء قوة اقتصادية إقليمية الذي كان في حالة احتضار يمكن اعتباره اليوم قد توفي بعد قرار الجزائر الأخير بقطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب”.
وأكد بنحريميدة، في تصريح لجريدة “مدار21″، على أنه ما من تأثير كبير في الوقت الآني لهذا القرارا، مرجعا ذلك إلى كون كل شيء كان في حالة جمود بسبب التعنت السياسي للجار.

أنبوب الغاز والمبادلات التجارية

واعتبر المتحدث نفسه، أنه مستقبلا يجب التفكير دون فرضية تحسن العلاقات مع الجار لأن الأمور لا تبشر بخير بعد هذا القرار، مشددا على أن المغرب ليس أكثر حاجة منهم فيما يتعلق بأنبوب الغاز الذي تكاد نسبة مساهمته في الاقتصاد الوطني والحاجيات الوطنية من هذه المادة تكون محدودة.
أما على مستوى المبادلات التجارية، أشار د.بنحريميدة في التصريح عينه، على أنها كان من الممكن أن تكون أكثر أهمية مع فتح الحدود، موضحا أنه في الظروف الراهنة -الحدود مغلقة- فهي على كل حال كانت محدودة ومن السهل جدا تعويضها مع أي شريك أفريقي آخر.

مشروع اقتصادي

من جهة أخرى، قال الأكاديمي المغربي إنه لا يرى إمكانية مشروع اقتصادي ضخم مع الجار الجزائر مادام النظام السياسي القائم هناك لا يتغير، معتبرا أنه لكي يكون هناك مشاريع اقتصادية مشتركة يجب أن تتوفر لدى الشريكين نفس النظرة ونفس الإرادة السياسية للإقلاع الاقتصادي، مردفا: “أما أن يكون طرف يحاول البناء وطرف يبني كل فلسفته وسياسته على عرقلة الآخر، فلا يمكن السير معا للأمام”.

المسمار الأخير

في سياق متصل، اعتبر أستاذ العلوم الاقتصادية أن قرار قطع العلاقات دق المسمار الأخير في نعش مشروع المغرب العربي الكبير والقوي اقتصاديا، مشيرا إلى أنه “في الوقت الذي كنا نأمل أن تكون أزمة كوفيد19 فرصة لمراجعة الأوراق وإعادة النظر في المواقف أبان الجار عن تعنت في المواقف وتحجر في العقليات وهو بذلك يكون قد أخلف موعدا مع التاريخ وأضاع على الجميع وخصوصا على الشعب الجزائري الشقيق فرصة لفتح نافذة أمل جديدة من أجل حياة أفضل”.
وفي هذا الصدد، قال الأستاذ الجامعي إنه لن يتحدث عن مزايا التقارب بين البلدين لأن الأمور اتخذت اتجاه آخر وبالتالي يمكن التحدث عما أضاعه هذا القرار الأخير”.
وأضاف أنه أضاع أولا فرصة الاستفادة من العامل الجغرافي الجد إيجابي، موضحا أن المنطقة المغاربية قبل أن تكون فضاء ثقافيا وحضاريا عبر وحدة اللغة والدين والعادات فهي تتميز بتقارب جغرافي كبير يجعل التواصل والمبادلات التجارية متاحة بأكثر من وسيلة (برا وبحرا وجوا) وهذا شىء قل ما توفر في مناطق أخرى، مشددا أن حكام الجزائر أضاعوا فرصة تاريخية مع ما يمكن تسميته عولمة القرب.

اقتصاديات مكملة

النقطة الثانية التي تحز في النفس حسب المتحدث ذاته، هي أن اقتصاديات الدول المغاربية ليست متنافسة فيما بينها بل هي مكملة لبعضها البعض، مبرزا أنه “في الوقت الذي يجد الاقتصاد الجزائري ضالته في تصدير المواد البترولية والمغرب يعتبر بلدا مستوردا لها والفاتورة الطاقية تشكل هاجسا في الميزانية العامة للمغرب من جهة أخرى فكل ما يتعلق بالمواد الفلاحية والغذائية التي تشكل نقطة قوة في الاقتصاد المغربي تعتبر في نفس الوقت مصدر قلق في الاقتصاد الجزائري وهذا فقط مثال من بين أمثلة أخرى التي توضح مما لا يجعل مكان للشك في كون الاقتصاديات المغاربية هي اقتصاديات مكملة لبعضها البعض وغير متنافسة بينيا”.

ذنب كبير

وأبرز أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة الحسن الثاني، أن هذا الوضع يجعل من التقارب فرصة سانحة للإقلاع الاقتصادي المغاربي، مشددا على أن من يقبل تضييعها أكيد أنه يقترف ذنبا كبيرا في حق الشعوب المغاربية.
واعتبر د.بنحريميدة أن ميزة أخرى يبدو أنها لم تلتقط من طرف متخذي قرار القطيعة هي أن السوق المغاربي هو سوق جهوي كبير يفوق تعداد سكانه المئة مليون نسمة مما يجعل فرص الاكتفاء الذاتي والاستغناء عن بعض الأسواق البعيدة والمكلفة جد ممكن.

أما على مستوى المبادلات التجارية، أشار د.بنحريميدة في التصريح عينه، إلى أنه كان من الممكن أن تكون أكثر أهمية مع فتح الحدود، موضحا أنه في الظروف الراهنة -الحدود مغلقة- فهي على كل حال كانت محدودة ومن السهل جدا تعويضها مع أي شريك أفريقي آخر.