رشيد أنوار/ صوت العدالة
شهد مقر المحكمة الابتدائية بأكادير يومه الخميس 05 غشت الجاري ، حفل تنصيب الأستاذ محمد الراوي وكيلا للملك لدى هذه المحكمة، خلفا للأستاذ ادريس عينوس الذي تم تعيينه كمحام عام بالمجلس الأعلى للقضاء.
و جرت مراسيم التنصيب وفقا للمعتاد ، حيث ترأس السيد السيد رئيس المحكمة الابتدائية بأكادير الأستاذ عبد الكريم دو الطيب الذي استهل كلمته بتهنئة زميله السيد وكيل الملك بالثقة المولوية وابدى استعداده للتعاون والعمل المشترك خدمة للعدالة والمواطنين والمتقاضين ، و ذالك بإشراف الأستاذ فيصل شوقي عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية و الأستاذ سعيد الشايب الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف بأكادير والأستاذ عبد الرزاق فتاح الوكيل العام بها، بحضور والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، إلى جانب عدد المسؤولين القضائيين وممثل السيد النقيب هيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف باكادير وكلميم والعيون والمنتمين للمهن القضائية و المنتخبين و شخصيات مدنية وعسكرية…
و عبر وكيل الملك الجديد الأستاذ محمد الراوي في كلمة له عن اعتزازه بالثقة المولوية السامية بتعيينه وكيلا للملك بابتدائية أكادير، مستشعرا جسامة المسؤولية الملقاة على عاتقه، ومتعهدا ببذل قصارى جهده، ليكون في مستوى الأمانة التي أنيطت به و التي تتطلب منه بذل كافة جهوده لتطبيق الرؤية الملكية، الرامية إلى منح المملكة مؤسسات دستورية قوية وفاعلة وقادرة على رفع تحديات المرحلة الراهنة، المتسمة بالحركية التنموية الكبيرة.
وحدد الاستراتيجية العريضة لمنهجية العمل، و لإدارة مرفق القضاء الواقف وتفعيل الإدارة المنوطة به، كما شدد المسؤول القضائي الجديد، على أنه لتحقيق النجاح في ذلك، يقتضي العمل على واجهتين، الأولى تتمثل في مواكبة استراتيجية المجلس الاعلى للسلطة القضائية في التخليق والنزاهة والشفافية ًوالاستقامة واستعمال استقلال القضاء من أجل التطبيق العادل للقانون.
فيما تتمثل الواجهة الثانية في العمل وفق دفتر تحملات وبرنامج عمل واضح المعالم يستنبط من التوجيهات والتعليمات الواردة في الدوريات والمناشر الصادرة عن السيد رئيس النيابة العامة/ الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.
وحدد المسؤول القضائي التدابير التي سيعمل بها، وحددها في التفاعل الإيجابي مع تظلمات وشكايات المواطنين بحزم وجدية واخبارهم بالمآل المخصص لها داخل أجل معقول، مع توفير لهم جميع الخدمات من خلال مكاتب الواجهة من استقبال بالجودة المطلوبة وإعطاء المعلومة القانونية وتقديم المعطيات المتعلقة بسير الإجراءات الإدارية والقضائية.
إضافة إلى العمل بالطرق الحديثة لعلم الادارة من خلال تدبير المراسلات الادارية والشكايات والمحاضر وجميع القضايافي أفق الاستغناء عن السجلات الورقية وتعميم السجـــلات الالكترونية.
كما تعهد المسؤول القضائي بترشيد الاعتقال الاحتياطي وحصره في الحالات التي يكون فيها ضروريا بعد توفر شروطه القانونية مع اعتماد بدائله، وذلك حتى تتمكن هذه النيابة العامة من المساهمة في النجاعة القضائية التي تهدف الوصول الى نسبة اعتقال لا تتعدى 35% من الساكنة السجنية.
كما حدد التزامه بإعمال القانون ومبادئ العدل والانصاف وصيانة حقوق وحريات المواطنين والمواطنات أفرادا وجماعات في إطار من التلازم بين الحقوق والواجبات مع السهر على حماية الفئات الخاصة كالنساء والأطفال ضحايا العنف وذلك بتفعيل مضامين البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف الذي جاء به إعلان مراكش 2020.
ولم يفت الأستاذ محمد الراوي الوكيل الجديد لابتدائية أكادير، أن ينوه بالمجهودات التي بذلها سلفه، الأستاذ ادريس عينوس، أثناء ترأسه النيابة العامة لهذه المحكمة خدمة للعدالة والقضاء موضحا أنه “عرف عن الرجل تجربته الكبيرة في مجال القضاء الواقف وبجديته وتكوينه وسلوكه وأخلاقه النبيلة، وهذا ما يحتم علي مضاعفة الجهود لأكون خير خلف لخير سلف، متمنيا له التوفيق في مهامه القضائية الجديدة”.
يشار أن الأستاذ محمد الراوي راكم خلال مساره المهني تجربة واسعة في الميدان القضائي، وعلى صعيد العدالة، تميز خلالها بالجدية والاستقامة في سبيل أداء الأمانة، الشيء الذي مكنه من ارتقاء درجات السلم القضائي من نائب وكيل بالمحكمة الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بابن احمد،
ويحسب للأستاذ محمد الراوي، منذ أن اشتغل بالمحكمة الزجرية بالبيضاء، أن كان عنوانا للتعامل المرن، سواء مع زملائه في العمل، من خلال ديناميكيته وقدرته في التسيير مما يجعل المرافقين له في العمل تأخذهم العدوى في مسايرته، كما أن له نباهة نادرة في التسيير وحنكة قضائية في سبر أغوار الملفات وليونة في التعامل مع كل من يجاوره أو يفد عليه وهو ما جعله محط تقدير واحترام لكل من زملائه في القضاء والموظفين وسائر عموم المواطنين.
