صوت العدالة – عبد السلام العزاوي.
أوضح محمد بنعبد القادر وزير العدل، خلال مداخلته في اليوم التواصلي المنظم بطنجة يوم الجمعة 02 يوليوز 2021، حول موضوع: ) دور القانون رقم 18/12 في تعزيز المنظومة القانونية لمكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب على ضوء المعايير الدولية، بكون اللقاء يتوخى في جوهره، تعميم مضامين ومستجدات القانون، سيما بالنسبة للمخاطبين بأحكامه، وكذا التعريف بمستجدات وسبل تنزيله.
وأضاف وزير العدل محمد بنعبد القادر، بان برنامج اليوم الدراسي تمت ملامسة فيه، جميع المقتضيات الجديدة للقانون، وذلك أخذا بعين الاعتبار وجهة نظر مختلف المتدخلين في المنظومة الأمنية والقضائية بالمغرب.
واعتبر الوزير محمد بنعبد القادر، ظاهرة غسل الأموال من الأشكال الجديدة للجريمة المنظمة، التي تصاعدت وتيرتها بشكل كبير في السنوات الاخيرة، مستغلة التطورات المتلاحقة في وسائل الاتصال والنقل وعولمة الاقتصاد، وتحرير الاقتصاد مع إنشاء مناطق مالية حرة، وكذا التدفق الدولي للسلع والخدمات.
بحكم جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفق وزير العدل، ترتكب من لدن جماعات إجرامية متخصصة، لدرجة عجز مختلف دول العالم عن التصدي لها، لتوفر محترفيها على قدرة التسلل للهياكل الاقتصادية واستخدام الإجرام للنظم البنكية والمالية، مع محاولة التأثير على العدالة الجنائية. مما جعل المنتظم الدولي يكرس زخما فكريا نظريا وتطبيقا لسبل التصدي للظاهرة من خلال إبرام العديد من الاتفاقيات.
وأكد وزير العدل، على وجوب وضع تشريع وطني نموذجي يستجيب للمعايير الدولية والممارسات الجيدة على مستوى التجريب والعقاب، مع تقوية قواعد البحث والتحقيق في مجال غسل العائدات والعناية بالضحايا، فضلا عن تعزيز آليات التعاون الدولي الأمني والقانوني.
مبرزا بكون المنظومة الوطنية، خضعت لمجموعة من التقييمات تعكس حجم الظاهرة ومدى القدرة القانونية والمؤسساتية للتصدي لظاهرة جريمة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب. بحكم الظاهرة لها تأثيرها الكبير على جلب الاستثمارات، و صعوبة الحصول التمويل. لذلك تم اتخاذ قرارات لإخراج الطابع ألاستعجالي لجريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما عرف اليوم الدراسي مداخلة كل السيد مولاي الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، وممثلة المجلس الأعلى للسلطة القضائية وممثل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع حضور كل من الأستاذ بوشعيب محب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بطنجة، الأستاذ حسن القيسوني بنشيخ الوكيل العام للملك بها، الأستاذ خالد أبو عقيل رئيس المحكمة الابتدائية بطنجة، الأستاذ مراد التادي وكيل الملك بها، الأستاذ عبد اللطيف الهدان رئيس المحكمة التجارية بطنجة، ووكيل الملك بها، والي امن طنجة محمد أوعلا اوعتيت، القائد الجهوي للدرك الملكي. الأستاذ هشام الوهابي نقيب هيئة المحامين بطنجة، والأستاذ المحامي عبد الصمد الناصيح. وممثل المجلس الجهوي لعدول استئنافية طنجة.
