صوت العدالة – عبد السلام العزاوي
أبرز السيد مولاي الحسن الداكي، الجهود المتواصلة التي تبذلها رئاسة النيابة العامة، في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال الانخراط في الإستراتيجية الوطنية المخصصة لمكافحة هذا النوع من الجرائم، إن على المستوى الوطني، عبر حث النيابات العامة ومواكبتها في الحرص على سرعة وفعاليات الأبحاث التمهيدية والمساعدة في تجهيز الملفات، بغية تقليص امد البث فيها في الدعوى العمومية. أو على الصعيد الدولي بالعمل على تفعيل إجراءات التعاون، وتنزيل المعايير الدولية، وفي مقدمتها توصيات مجموعة العمل المالي بمناسبة ادارة الأبحاث التمهيدية، و وجمع وسائل الإثبات وتحريك المتابعات.
و أفاد مولاي الحسن الداكي الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، خلال مداخلته في اليوم التواصلي المنظم بطنجة يوم الجمعة 02 يوليوز 2021، حول موضوع: ) دور القانون رقم 18/12 في تعزيز المنظومة القانونية لمكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب على ضوء المعايير الدولية)، بان رئاسة النيابة العامة، عملت خلال شهر ابريل المنصرم، مباشرة بعد اعتماد فريق المراجعة للخطة المقرة بالمغرب، من اجل الخروج من عملية المتابعة المنجزة، على توجيه دورية للنيابة العامة من اجل دعوتها إلى منح عناية خاصة، لقضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الأصلية، سواء النيابة العامة بالرباط باعتبارها صاحبة الاختصاص الوطني في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وجل النيابات بالمملكة باعتبارها المسيرة لأبحاث الجرائم الأصلية، التي من شانها التوصل حول الاشتباه في غسل الأموال من خلال الأبحاث.
كما أوضح مولاي الحسن الداكي، بدعوة النيابة العامة إلى تفعيل مجموعة من التدابير، وفي طليعتها إجراء الأبحاث المالية الموازية، بمناسبة البحث في الجرائم الأصلية ،لرصد حالة الاشتباه في غسل الأموال، وإحالتها على النيابة العامة المختصة في هذا النوع من الجرائم، مع طلب المعلومات المالية من الهيئة الوطنية لمعالجة المعلومات المالية، بمناسبة الأبحاث الذي يشرفون عليها متى تبين للقضايا موارد موالية.
واستحضر مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، المخاطر الماسة بالمصلحة الاقتصادية العامة للدولة، إذ يعمد الجناة إلى احتكار رؤوس الأموال، وتوظيفها بطريقة غير مشروعة، مما يترتب عنه التحكم في الحركة الاقتصادية للبلاد، الشيء الذي يؤدي خلق اقتصاد وهمي، مع ضرب القدرة الشرائية المشروعة، مما ينعكس بشكل مباشر على عدة مجالات اقتصادية واجتماعية وسياسية، و التأثير بشكل سلبي على مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول.
فإذا كان القانون رقم 05/43 الصادر سنة 2007، وفق مولاي الحسن الداكي، قد سد الفراغ التشريعي الذي كان يعرفه المغرب في ميدان مكافحة جريمة غسل الأموال، بحكم تضمنه لمقتضيات جزيرة جاءت متطابقة إلى حد ما مع المعايير الدولية، وساهمت بشكل ملحوظ في الحد من الظاهرة، فكان لزاما إعادة تحيينه وتعديله، لكي ينسجم مع الدينامية الجديدة التي تعرفها القوانين والتشريعات الدولية. نظرا لطبيعة هاته الجريمة وتعدد المتدخلين فيها، فضلا عن التقدم الكبير الذي يعرفه مجال التواص والتكنولوجيا الحديثة، مع وظهور أشكال جديدة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب مما يفرض على التشريعات الوطنية مسايرة هاته التطورات وتحيين ترسانتها القانونية.
الشيء الذي دفع المشرع المغربي، إلى إدخال مجموعة من التعديلات الجوهرية، على القانون رقم 05/43 لتدارس النواقص التي طبعت نسخته الأصلية، وذلك في إطار تزيل ملاحظات مجموعة العمل لشمال إفريقيا الواردة في تقرير التقييم المتبادل التي خضعت له بلادنا سنة 2018.
معتبرا المقتضيات الجديدة التي أتى بها قانون رقم 18/ 12 سيما فيما يتعلق بالرفع من الحد الأدنى والأقصى للغرامة المحكوم بها على الأشخاص في جريمة غسل الأموال، من شانها المساهمة بشكل فعال في تحقيق الردع، والحد من الجريمة باعتبارها وسيلة ناجعة وفعالة لمعاقبة المتورطين في جريمتي غسل الموال وتمويل الإرهاب.
للإشارة فقد عرف اليوم الدراسي حضور كل من الأستاذ بوشعيب محب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بطنجة، الأستاذ حسن القيسوني بنشيخ الوكيل العام للملك بها، الأستاذ خالد أبو عقيل رئيس المحكمة الابتدائية بطنجة، الأستاذ مراد التادي وكيل الملك بها، الأستاذ عبد اللطيف الهدان رئيس المحكمة التجارية بطنجة، ووكيل الملك بها، والي امن طنجة محمد أوعلا اوعتيت، القائد الجهوي للدرك الملكي. الأستاذ هشام الوهابي نقيب هيئة المحامين بطنجة، والأستاذ المحامي عبد الصمد الناصيح.
